دشن المستشار عصام الحميدان النائب العام في إمارة دبي ، والدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، أمس، محكمة جزائية في مركز شرطة المرقبات ألاللنظر في القضايا البسيطة وتسهيل الإجراءات على المتقاضين. وحضر التدشين، القاضي المستشار أحمد سيف رئيس المحكمة الجزائية في دبي، والمستشار حمد الخلافي رئيس النيابة الكلية، ويونس البلوشي ومحمد عبد الرحيم رؤساء نيابة مساعدين، والعقيد عبد الرحمن عبيد الله مدير مركز شرطة المرقبات ونائبه المقدم عبد الله مطر .
وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، بأنه إيمانا بأن التقاضي منظومة متكاملة بكافة عناصرها وعلى قدر اختلاف الثقافات الاجتماعية في الإمارة والتطور السريع الذي تشهده ألاتأتي حتمية مجاراة ما قد يصاحب التطور وذلك بنظام قضائي لا يقل تطوراً لضمان سرعة التقاضي مع الحفاظ على دقة التحقيقات . وأفاد النائب العام أن ما تم إنجازه هو اكبر تعبير عن شراكة مترابطة بين النيابة العامة ومحاكم دبي وشرطة دبي وهي مجرد خطوة على درب وسوف يتبعها خطوات متسارعة نحو منظومة عمل قضائي عادل ومتميز تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .
وقال أحمد بن هزيم إن افتتاح المحكمة ما هي إلا خطوة نحو تيسير عملية التقاضي من خلال تفعيل الشركات بين محاكم دبي والنيابة العامة، وشرطة دبي، وذلك انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، في العملألا كفريق واحد لحكومة دبي، ودعم النظام القضائي بم يتلاءم مع طبيعة دبي، والتطور الكبير الذي تشهده.
حملة تبرعات
من جهة ثانية تشارك نيابة دبي للسنة الثانية على التوالي وبالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي حملة «لماذا تحتفظ بها؟»
وتستمر الحملة الثانية التي أطلقتها أراضي دبي بالتعاون مع وزارات إتحادية ودوائر وهيئات حكومية ومؤسسات في القطاع الخاص في الإمارة، اعتبارا من الأول من شهر مايو وحتى الخامس من الشهر ذاته، وحرصت الجهات الرسمية المشاركة في الحملة موظفيها للتبرع بالممتلكات الشخصية التي لا يحتاجون إليها شريطة أن تكون بحالة جيدة بهدف إيصالها للجهات الخيرية التي تتولى توزيعها على المحتاجين.