نظمت أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص في أبوظبي ندوة «الحماية الدولية لحقوق الإنسان.. الأسس والضوابط»، وذلك بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية، ومعهد دبي القضائي، وناقشت الندوة عدد من الأمور المهمة المتعلقة بالمفهوم العام والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومدى إلزامية الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أمام القاضي الوطني، والطبيعة القانونية والضمانات الأساسية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى فيلم تعريفي عن تاريخ حقوق الإنسان في العالم.
وفي كلمته الافتتاحية أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب والدراسات القضائية، على حقيقة أن الالتزام بحقوق الإنسان هو مسألة أخلاقية تنبثق من القيم العليا التي تقرها الشريعة الإسلامية الغراء وسائر الشرائع السماوية الأخرى، مشيرا إلى حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الالتزام الفاعل بنهج حماية هذه الحقوق، من واقع التزامها بنص المادة (25) من الدستور، وكذا النصوص الأخرى ذات الصلة ومنها نص المادة (26) الذي يؤكد على احترام الحق في الحرية الشخصية لجميع المواطنين.
وتتبنى الإمارات العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، إضافة إلى رعاية الدولة للعديد من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، مثل جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وإدارة رعاية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية ومراكز الشرطة، وإدارة رعاية حقوق الإنسان بالقيادة العامة لشرطة دبي، ولجنة حقوق الإنسان في إطار جمعية الحقوقيين.
من جانبه أكد الدكتور أحمد رشيدي مدير أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص على أهمية التثقيف القانوني المجتمعي العام للقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في عموم المجتمعات، مشيراً إلى جهود دولة الإمارات بصفة خاصة في تحسين الأوضاع المعيشية لمواطنيها ولكافة من يعيش على أراضي الدولة، وحرص دائرة القضاء من خلال محاكمها وإداراتها المختلفة على صون الحريات وتوفير أقصى درجات حماية حقوق الإنسان. ونوه الرشيدي إلى ضرورة تعزيز حقوق الإنسان باعتبارها المدخل الصحيح للتقدم في عموم المجتمعات، مؤكداً على أن ثمة إشكاليات عدة تثيرها المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، كإشكالية منشأ هذه الحقوق، والعالمية والخصوصية، والإطلاق والنسبية.
بعد ذلك ترأس الدكتور نصر عارف رئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة زايد الجلسة الأولى، حيث تحدثت الدكتورة أمنية عبيد مدير إدارة التعاون الدولي وحقوق الإنسان في دائرة القضاء، عن المفهوم العام لحقوق الإنسان التي تضمنت الإطار الزمني لحقوق الإنسان والسمات الرئيسية لحقوق الإنسان والأمور التي لا تتسم بها حقوق الإنسان، ومبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الدول والأفراد ومصادر حقوق الإنسان واهم المعايير لحقوق الإنسان الشرعية الدولية.
وتأتي ندوة «الحماية الدولية لحقوق الإنسان- الأسس والضوابط»، في إطار اهتمام القضاء بالدولة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأيضا ضمن مساعي الدائرة لتعزيز ونشر الثقافة القانونية.
ويولي القضاء في الدولة اهتماما كبيرا بتكريس مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز أو انتقائية، وقد حققت في هذا الصدد إنجازات عديدة، خاصة فيما يتعلق بمجال حقوق العمالة الأجنبية المتعاقدة وحقوق الطفل وحقوق المرأة والاتجار بالبشر بالإضافة إلى بعض الإصلاحات في مجال القضاء والتعليم والصحة.
وتشهد ثقافة حقوق الإنسان بدولة الإمارات تطورا مستمرا، وقد قامت الحكومة بالعديد من التعديلات في مجموعة من القوانين الخاصة بالعمال والخدم، وكذلك بالنسبة للعدالة.