بدأت وزارة الداخلية إعداد مسودة مشروع قانون ينظم عملية دخول وتداول الأسلحة البيضاء في الدولة، وذلك بمشاركة وزارات الاقتصاد والعدل والبيئة والمياه والبلديات، إضافة إلى الهيئة الاتحادية للجمارك ودائرة القضاءـ أبوظبي، والقيادات والإدارات العامة للشرطة بالدولة كافة، وعدد من المعنيين.
أعلن ذلك المقدم عيسى سعيد الشامسي، مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات في الإدارة العامة للأمن الجنائي بوزارة الداخلية، لدى ترؤسه الاجتماع الأول للجنة المعنية ببلورة الأفكار والمقترحات الأولية الخاصة بمضمون المشروع، والذي عقد صباح أمس في قاعة الاجتماعات بمقر الإدارة العامة للأمن الجنائي في وزارة الداخلية.
وقال: إن تنامي ظاهرة استخدام السلاح الأبيض من قبل فئة الشباب والأحداث الجانحين خلال الفترة الأخيرة في عدة مدن بالدولة، له العديد من الآثار السلبية على المجتمع وأمنه واستقراره، إلى جانب ظهور العديد من المشكلات المرتبطة بهذه الظاهرة، مثل تكوين العصابات والمساهمة في تنمية مفهوم العنف، مؤكداً الحرص على ووضع استراتيجية مكافحة واضحة وشاملة في هذا الصدد، تشارك فيها مختلف الجهات المعنية.
ومن جانبه قال، عضو اللجنة، الرائد تركي سعيد الظهوري رئيس قسم التشريع في إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية؛ إن مسودة مشروع القانون سوف تعالج موضوع الأسلحة البيضاء، بحيث يتم تحديد مفهومها وعملية دخولها للدولة وتنظيم المتداول منها، مشيراً إلى وجود إشكالية كبيرة في تحديد المفهوم الفني للأسلحة البيضاء، لأن أية أداة صلبة ذات نصل يمكن أن تكون سلاحاً أبيض، ولذلك فإن المفهوم القانوني يندرج في إطار نوعية استخدام واستعمال هذه الأداة.
وأوضح النقيب عبدالرحمن عبدالله حميد، رئيس قسم الأسلحة بإدارة الأسلحة والمتفجرات؛ أن القانون سوف يحدد الأسلحة البيضاء التي يحظر تداولها، إضافة إلى تنظيم دخولها للدولة والجهات المخول لها ببيعها واستيرادها والعقوبات المترتبة على استخدامها، مشيراً إلى أن القانون سينص استثناء على حظر السلاح الأبيض بأشكاله كافة، على الأحداث للحفاظ على المجتمع وأمنه واستقراره، وتجنب ظهور العديد من المشكلات المرتبطة بهذه الظاهرة، مثل تكوين العصابات والمساهمة في تنمية مفهوم العنف.
يذكر أن اللجنة المعنية تختص ببلورة الأفكار والمقترحات الأولية الخاصة بمضمون المشروع والفصول والأبواب التي سوف يتضمنها من حيث نطاق السريان والجهة المختصة بالتنفيذ وغيرها.