وافقت وزارة العمل على إصدار عشرة تراخيص جديدة لوكالات استقدام وتوظيف العمال، والتي قصرتها الوزارة على المواطنين تمليكا وإدارة، حسب القرار الصادر من معالي صقر غباش وزير العمل بشأن نشاط الوكالات مؤخرا.
واشترط القرار على من يتقدم للحصول على ترخيص له بممارسة أي عمل من أعمال الوكالة أن يكون إماراتي الجنسية، وأن يكون جميع الشركاء والموقعين المعتمدين في هذه الوكالات مواطنين.
وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل: إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بوكالات التوظيف باعتبارها إحدى مكونات منظومة سوق العمل، ومشيرا إلى أن هذه الوكالات سواء كانت وكالات توسط أو وكالات توظيف مؤقت شريك في تنظيم سوق العمل.
ودعا السويدي أصحاب الوكالات لإدارتها بأنفسهم وعدم تركها لمستثمر أو كفيل، ومشيرا إلى أن الوكالات فرصة عمل جيدة للمواطنين، ولتقاسم المسؤولية والشراكة بينهم وبين الوزارة.
وقد استضافت وزارة العمل صباح أمس اجتماع اللجنة الفنية المختصة بدراسة مشروع اللائحة النموذجية الاسترشادية لتنظيم الوكالات الأهلية لاستقدام العمالة بدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور حميد بن ديماس السويدي وسالم بن علي المهيري المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح السويدي أن الاجتماع هدفه الوصول إلى فهم وعمل مشترك لتنظيم وكالات التوظيف والمعايير والشروط والضوابط التي تحكم عملها.
وأضاف السويدي: إن الوزارة بصدد عمل بوابة إلكترونية ضمن موقع الوزارة خلال الربع الأخير من هذا العام باسم «وكالات التوظيف» للتواصل مع الأشخاص المستفيدين من أنشطتها والاستفسار عن الوكالات وهل «هي معتمدة أم غير معتمدة»؟ ومن جهته قال سالم بن علي المهيري: إن اللائحة الاسترشادية لمكاتب استخدام العمالة تتكون من 32 مادة، وتستمد أهميتها من وجود العمالة من الجنسيات المختلفة والمتواجدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وضرورة تنظيم عملها عن طريق الضوابط والمعايير والشروط، التي تضمن سلامة العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
