حققت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة نسبة إنجاز 100٪ من قضايا التزوير والتزييف الواردة إليها خلال العام الماضي، وفق ما أفاد به الخبير عقيل النجار، رئيس قسم فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي.
والذي أوضح أن عدد القضايا المنجزة خلال العام الماضي 2048 من أصل 2048 قضية وردت إلى القسم منها 716 قضايا خاصة بالجوازات، يليها ورود 683 مضاهاة خطوط، ثم 231 تزييف عملات، يليها 198 بضائع تجارية، ثم 147 قضية تزوير مادي، ثم 47 قضية بطاقات ائتمان، ثم 12 شيكات سياحية، و9 قضايا تزوير رخص قيادة، ثم 4 قضايا تأشيرات،.
فيما بلغ مجموع القضايا الواردة خلال الربع الأول من العام الجاري 463 قضية تم إنجاز 415 منها فيما لا تزال 48 قيد الفحص.
أوضح أن القضايا الواردة خلال الربع الأول من العام الجاري توزعت حول مضاهاة الخطوط وبلغ مجموعها 191 قضية، ثم الجوازات 96 قضية ثم قضايا البضائع التجارية بمجموع 57 ثم تزييف العملات 50 قضية ثم التزوير المادي 39 يليه بطاقات الائتمان 19 قضية ورخص القيادة 3 قضايا، وقضيتا تأشيرات فيما لم ترد أي قضية شيكات سياحية.
لافتاً إلى أن الخبراء يتمكنون من إبداء الرأي الفاصل في جميع القضايا الواردة باستثناء القضايا التي تكون غير مكتملة بسبب ضياع أو طمس الدليل بشكل ينفي إمكانية الوصول إلى نتيجة حاسمة بشأنه.
وفي السياق ذاته بين رئيس فحص المستندات اضطلاع القسم بمسؤوليته المجتمعية من خلال إعداد وتنفيذ العديد من الدورات التخصصية لجهات داخلية تابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، وجهات خارجية محلية واتحادية، من جانبه أوضح الخبير والمحاضر فايز عبدالمنعم أن هذه الدورات التخصصية تعقد بناء على طلب الجهات المعنية .
حيث يتلقى القسم العديد من الطلبات لجهات خارجية ترغب بتنظيم هذه الدورات، وبين أن موضوعات الدورات تتعلق بتعريف المستندات ويتم خلالها توضيح أساليب التزوير والتزييف المتبعة بالمستندات بمختلف أنواعها،.
كما يتم خلالها تدريس أساليب وطرق الكشف عن أنواع التزوير والتزييف المختلفة ويتخللها شرح تفصيلي حول الأساليب والأجهزة المستخدمة في عملية الفحص لكشف التزوير في المستندات وإقامة الدليل المادي على التزوير أو صحتها، كما تتضمن المحاضرات موضوعات تتعلق بكيفية التعامل مع المستندات باعتبارها مسرحا لجريمة.
وبالتالي من المهم الحفاظ عليها وعلى محتوياتها، كما تشمل المحاضرات استعراضاً للتزوير المادي بأنواعه المختلفة سواء أكان جزئياً أو كلياً وأساليب مضاهاة الخطوط اليدوية خاصة ما يتعلق منها بالتوقيعات والبيانات والتأكيد على نسبتها لشخص معين أو نفي ذلك وكذلك موضوعات تتعلق بالغش التجاري وتقليد البضائع.