قضت محكمة الجنايات بدبي صباح أمس بسجن 6 من المتهمين بالاستيلاء على مليار و841 مليون درهم من مصرف محلي بالسجن لمدة 10 أعوام، وتغريمهم مليارا و841 مليون درهم بالتضامن، فيما قضت بتغريم المتهمين الرابع والخامس والسادس 2 مليون دولار بالتضامن، وبرأت المتهم السابع من التهم الموجهة إليه، وأمرت بإلزام المتهين جميعا 200 ألف و100 درهم كحق مدني مؤقت، بعد إدانتهم بالاستيلاء على مليار و841 مليون درهم من البنك عبر الاحتيال والتزوير.
وتتهم النيابة العامة موظفين بالمصرف المجني عليه، وهما «ع.ح»، مدير تنفيذي بإدارة التمويل في البنك المجني عليه ونائبه «ر.أ»، بالاستيلاء على مال عام بقيمة مليار و841 مليون درهم (501 مليون دولار) والتربح والإضرار العمد بمصالح وأموال الحكومة وجنحة المشاركة الإجرامية في محرر غير رسمي واستعماله، فيما أسندت كذلك إلى ثلاثة رجال أعمال هم «ت.م»، و«ر.ك»، و«آ.ب»، ورجلي أعمال «ز.ع»، و«أ.ن»، وهما فاران من وجه العدالة، تهمة المشاركة الإجرامية مع نائب المدير والمدير التنفيذي.
يذكر أن هذه القضية التي تعد من أكبر قضايا الاحتيال التي شهدتها الدولة، سبق أن أحالتها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في 30 مارس في العام 2009، وكانت المحكمة قررت في أغسطس الماضي، بعد عدة جلسات استمعت فيها إلى شهود الإثبات والنفي إعادة القضية إلى النيابة العامة لتحقيق واقعة الاستيلاء على أموال عامة والإضرار العمد بالمال العام، بهدف إعادة توصيف الاتهامات وتحقيق واقعة الاستيلاء إلى المال العام والتربح والإضرار العمد بأموال الحكومة.
وتقول النيابة العامة إن المتهمين السبعة استولوا على مليار و841 مليون درهم (501 مليون دولار)، عائدة إلى المصرف عن طريق الاحتيال من خلال تقديم مستندات، وفواتير عن صفقات وهمية للبنك.
وبينت النيابة أن مدير إدارة التمويل السابق في المصرف ونائبه، عملا على تسهيل تمرير تلك المستندات في المصرف، ورفع الحد الائتماني الممنوح لرجلي الأعمال مقابل حصولهما على مبالغ مالية.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين الرابع والخامس قبلا لنفسيهما رشوة بمبلغ 750 ألف دولار أميركي من مدير إدارة التمويل السابق، و950 ألف دولار أميركي من نائبه نظير تسهيل المعاملات السابقة والإخلال بواجباتهما، فيما أوضحت أنهما بالاشتراك مع المتهم الأول والثاني والثالث والسادس، قاموا بالاحتيال على المصرف وتمرير المعاملات الوهمية من خلال إعطائهم الموافقة، وتسهيل تمريرها إلى أقسام البنك.
وأكدت لائحة الاتهام أن المتهم السادس الهارب استولى على مبلغ مليوني دولار بعد أن أسس شركة، واصطنع مستندات، وفواتير مزورة عن صفقات بيع وشراء وهمية، وقدمها للبنك.
واتهمت النيابة سابعاً موقوفاً على خلفية القضية وهو رجل الأعمال فيلاأ.بلالا، بالاشتراك مع المتهم الأول والثاني والثالث في ارتكاب جريمة الاستيلاء على مليار و841 مليون درهم عن طريق الاحتيال.