ردت محكمة استئناف دبي صباح أمس قضية ديار التي شهدت أكبر غرامة مالية عرفتها محاكم الدولة إلى محكمة أول درجة للنظر فيها بهيئة قضائية مغايرة، وكانت محكمة تمييز دبي قد ردت بتاريخ 7 فبراير الماضي القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها ضمن هيئة قضائية مغايرة، وذلك بعد أن طعنت النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 16 ديسمبر الماضي. وكان المتهم الرئيسي في القضية س.ع.ا عضو مجلس إدارة شركة ديار العقارية والرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الإسلامي، قد أدين من قبل محكمة أول درجة بالسجن 3 أعوام وتغريمه 115 مليونا و800 ألف درهم