اعتمدت محاكم دبي إمكانية إصدار إشهاد لاتفاقية فسخ عقد الزواج الخاصة بغير المسلمين وذلك إذا ما طلب الطرفان تطبيق قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، حيث أكد القاضي سالم عبيد عثمان رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، ان المحاكم سهلت على غير المسلمين من عملية فسخ عقد الزواج لهم، وذلك بعد اعتمادها صيغة إشهاد لاتفاقية فسخ عقد الزواج الخاصة بغير المسلمين والتي أصبحت تستغرق يوما واحدا وباعتماد قاض مختص بالاتفاقيات الأسرية، وعلى أن يقوم قسم التوجيه الأسري بإحالة الاتفاقيات المتعلقة بفسخ عقد زواج غير المسلمين إلى قسم التوثيقات مباشرة، في حين كان الإجراء المتبع هو توجيه الأطراف لرفع دعوى فسخ عقد زواج لغير المسلمين في المحاكم وإصدار حكم يقضي بفسخ العقد الأمر الذي كان يستغرق مدة لا تقل عن شهر.
وأشار رئيس محكمة الأحوال الشخصية إلى إنه في حال رغب الأطراف برفع دعوى لفسخ عقد الزواج فإن الأمر متاح لهم ، نظراً لأن هناك دولا لا تعتمد اتفاقية فسخ عقد الزواج ما لم يصدر بها حكم من المحكمة.