افتتح الدكتور محمد مراد عبدالله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار، دورة (حوكمة الأجهزة الشرطية )، التي ينظمها المركز، بمشاركة 22 متدرباً من مختلف الإدارات العامة بالقيادة العامة لشرطة دبي، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى وفد من وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ترأسه العميد الدكتور عبدالله الغزي.
وأكد الدكتور محمد مراد، حرص المركز على تنظيم هذه الدورة للعام الثاني على التوالي؛ لما لها من أهمية بالغة في المجال الأمني، مشيراً إلى أن هذه الدورة تهدف إلى إرساء نهج الحوكمة في مختلف معظم الأجهزة الشرطية، وإلى تعريف المتدربين بمفهوم ومضمون ومرتكزات الحوكمة، وبالمعايير الأساسية الخاصة بها، وبأهميتها للعمل الشرطي، ومتطلبات ومحددات تطبيقها في المجال الشرطي، كما تهدف إلى التعريف بالمؤشرات الكمية التي يمكن أن تعكس مختلف جوانب الحوكمة الشرطية.
وأوضح الدكتور مراد أن هذه الدورة تتناول مفاهيم عدة أساسية، منها الإطار العام للحكومة، وأهم سماتها وصفاتها، واهم المرتكزات والمتطلبات الخاصة بنظم الحوكمة. كما أوضح أنه سيتم استعراض خمسة عشر مؤشراً كمياً وعدد من القياسات الإحصائية التي يمكن من خلالها إجراء المقارنات المعيارية والعمليات التقويمية.
وركز الدكتور محمد مراد عبدالله، على أن الهدف الأساسي لعقد هذه الدورة هو وضع الأساس العلمي لما يسمى بالإدارة الرشيدة، وذلك نظراً لمكانه شرطة دبي، ليس فقط على المستوى العربي، وإنما أيضا على الصعيدين العالمي والإقليمي، مؤكداً أن المركز أول من عمل منذ فترة في وضع أسس الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتم رفعها للمجلس الأعلى للشرطة لتطبيقها والعمل بها.
وقال الدكتور محمد مراد: إن مبدأ الإفصاح والشفافية، الذي تتبعه القيادة العامة لشرطة دبي، يعتبر من ثوابت سياستها، حيث إنها من أول مؤسسات ودوائر الدولة التي تضع قواعد وأسس لنظم الإدارة الرشيدة، والتي كان لها الأثر في فوز القيادة العامة لشرطة دبي بجائزة أفضل دائرة على مستوى إمارة دبي.
كما بين مدير المركز أن الإمارات، أصبحت تحتل مرتبة مرموقة عالمياً في المؤشرات العالمية الخاصة بالثقة في الأجهزة الأمنية للدول، وهذا النجاح لا يأتي من فراغ، وإنما هو نتيجة لجهد مبذول، وأداء متميز ومجموعة من القيم الأخلاقية والقواعد الانضباطية يلتزم بها الجميع.