أيدت محكمة الاستئناف التجارية في دبي أمس قرار سابقتها الجنايات بإلزام بنك محلي بدفع 250 مليون دولار، ما يعادل 918 مليون درهم إلى شركة استثمار خليجية ودفع فوائد المبلغ بمقدار 9٪ سنوياً إلى الشركة، والرسوم القضائية وأتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوليو 2008 حيث اتفق الطرفان بأن يصدر البنك سندات بقيمة 2,359 مليار درهم لصالح الشركة، على أن يتم تحويل هذه السندات إلى 330 مليون سهم بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم، مضافاً إليها علاوة إصدار تبلغ 6,15 دراهم لكل سهم، وهو الاتفاق الذي تراجعت عنه الشركة لاحقاً بعدما دفعت للبنك المبلغ المتنازع عليه والبالغ 918,2 مليون درهم، بسبب تردي موقفها المالي عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وعليه رفعت الشركة دعوى قضائية ضد البنك للمطالبة باسترداد المبلغ، وقضت محكمة دبي الابتدائية حينها بإلزام البنك إعادة المبلغ محل النزاع مضافاً إليه الفوائد حتى يوم سداد المبلغ بالكامل، وجميع المصاريف الخاصة بالدعوى، كما رفضت المحكمة الدعوى المقابلة التي أقامها البنك ضد الشركة في ذات الموضوع.
وأعلن محامي البنك احترامه لقضاء محاكم دبي ونوه الى أن المبلغ المقضي به قد تم ايداعه بالفعل لدى خزينة محاكم دبي بتاريخ 22/8/2010 على ذمة النزاع القائم مع الفائدة المقضي بها حتى تاريخ الايداع.
كما أعلن أنه بصدد الطعن بالتمييز على الحكم المشار اليه أمام محكمة تمييز دبي ليقينه الكامل من سلامة موقف البنك في النزاع المذكور.