بحث أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي، مع القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في الإمارة، النهج الأمثل لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل القضائي، والقانوني وتفعيل قنوات التواصل لتبادل الرؤى والأفكار وأفضل الممارسات التي من شأنها دعم خطة دبي الإستراتيجية 2015، وذلك خلال زيارة الدكتور السميطي لجمارك دبي رافقه فيها فيصل هاشم القرعان، رئيس قسم التأهيل والتدريب في المعهد، انطلاقاً من السعي المشترك نحو تجسيد رؤية دبي في تحقيق التكامل الحكومي.
وقال أحمد بطي أحمد: (نحن حريصون على انتهاج جميع السبل الممكنة، واستثمار كل القنوات المتاحة من أجل تعزيز شراكاتنا وعلاقاتنا مع الدوائر المحلية في الإمارة ومن بينها معهد دبي القضائي الذي نتعاون معه في مجال التدريب القضائي والقانوني الذي نستند عليه في عملنا، ونحرص على تزويد كوادرنا الجمركية به لتوسيع مداركهم القانونية وتسهيل تعاملهم مع قضايا البضائع المحظورة والمقلدة والمغشوشة وحماية حقوق التجار والمستثمرين والزوار).
واستعرض الدكتور السميطي محاور خطة المعهد التدريبية للعام الحالي القائمة على منهج علمي متكامل يشتمل على تحليل المتطلبات التدريبية للفئات المستهدفة، واستطلاع آراء الشركاء عبر وسائل متطورة بهدف تلبية احتياجات سوق العمل الإماراتي ونشر أفضل الممارسات القضائية ألاوترسيخ دور القانون في بناء مجتمع متكامل قائم على المعرفة.
وأكد السميطي التزام المعهد بالتعاون مع جمارك دبي التي لطالما كانت إحدى أبرز الجهات الداعمة لتطبيق رؤية الإمارة فيما يتعلق بترسيخ الأمن ودفع عجلة التنمية المستدامة، مشددا على أهمية هذه الزيارات واللقاءات في تعزيز أطر التعاون والشراكات الاستراتيجية بين مختلف الهيئات الحكومية في الإمارة بوصفها منصة مثالية لتبادل المعلومات والخبرات ومناقشة سُبل توظيف كافة الإمكانات المتاحة في تطوير العنصر البشري، وتبني أفضل الممارسات العملية تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أكّد على أهمية تحقيق التكامل الحكومي وإيجاد اطار عمل مشترك بين كافة الجهات المعنية لتجسيد أهداف التنمية الشاملة. وأضاف السميطي: (أظهرت جمارك دبي اهتماماً كبيراً بالتعاون معنا في مجال التدريب والتأهيل القضائي، نظراً لدور القانون في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال تيسير التقاضي وضمان المساواة والحيادية والنزاهة. لذا، فإننا نتطلع في المستقبل القريب إلى مشاركة الهيئة بتنظيم العديد من المبادرات التدريبية والتوعوية التي من شأنها الارتقاء بآليات تطبيق القوانين وتحقيق الرؤى والأهداف المشتركة).