بحث الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي نائب رئيس مجلس التنسيق القضائي في الدولة خلال لقائه الأمين العام لمجلس التنسيق القضائي المستشار عبدالرحمن مراد، ناقش التكاليف الصادرة عن اجتماع مجلس التنسيق القضائي الثاني للعام الماضي والمتعلقة بتقييم جدول أعمال المجلس في الفترة السابقة، وإعداد دراسة حول جدول أعمال المجلس للمرحلة المقبلة، حيث استعرض الدكتور يوسف علي السويدي مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي بمحاكم دبي مقترحاً لآلية عمل لمراجعة أهداف المجلس، حيث تم حصر المواضيع التي طرحت منذ إنشاء المجلس وربطها مع أهدافه والتحقق من مدى تنفيذها، واستحداث مؤشرات لقياس دقة وفعالية الأهداف وتأثيرها على أداء المجلس وكيفية تطوير عمله.

كما بحث أمين مجلس التنسيق القضائي مع مدير محاكم دبي إمكانية إعداد خطة وبرامج لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون في إدارة التميز والجودة بين الأجهزة القضائية في دولة الإمارات، حيث تم الإشارة إلى الأمثلة والممارسات التي تبنتها محاكم دبي مع محاكم رأس الخيمة في مجال التميز وفتح المجال للمشاركة في الورش والبرامج السنوية وسيتم فتح باب المشاركة لكافة الأجهزة القضائية بالدولة للاطلاع على البرامج المتعلقة بإدارة التميز والجودة والتي تتبناها محاكم دبي مثل جوائز محاكم دبي للتميز.

ومن جانب آخر ناقش ممثلو وزارة العدل الإعلانات المتبادلة بين المحاكم ووزارة العدل وكيفية اختصار الوقت في إيصال الرسائل لأطراف الدعاوى، وتم الاتفاق على توجيه الخطابات الخاصة بالإعلانات إلى مدير إدارة التعاون الدولي مباشرة وتعيين منسقين من الطرفين لزيادة التواصل ومتابعة الإعلانات.

ضم وفد وزارة العدل كلاً من المستشار عادل المرزوقي محامي أول ومنى إبراهيم الجابري محامي أول بقضايا الدولة وعبير محمد الجابري محامي أول قضايا الدولة من إدارة التعاون الدولي.

 

 

 

 

وحضر اللقاء القاضي عيسى محمد شريف رئيس محكمة الاستئناف والقاضي عمر يونس رئيس المحكمة المدنية الابتدائية ومحمد أحمد العبيدلي مدير إدارة خدمات القضايا وعمر شريف رئيس قسم الإعلان وحمد ثاني الظاهري رئيس شعبة الجودة في القطاع القضائي ونجلاء أحمد المضرب رئيس شعبة التوثيق والمتابعة.