أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية عن تقديم مساهمة كبيرة من جانب الإمارات العربية المتحدة إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمكافحة القرصنة، الذي يعتبر الأداة المالية الرئيسية لدى المجتمع الدولي لتنفيذ المشاريع المتعلقة بمكافحة القرصنة البحرية.

جاء ذلك في سياق التحضيرات للمؤتمر رفيع المستوى الذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع «موانئ دبي العالمية» حول مكافحة القرصنة البحرية في دبي اليوم وغداً تحت عنوان «التهديد العالمي وأشكال الاستجابة الإقليمية: صياغة منهجية مشتركة لمواجهة القرصنة البحرية».

وفي مثال واضح ومتميز على مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص الذي يتطلع المؤتمر للتوصل إليه، ستقوم حكومة الإمارات العربية المتحدة وقطاعات الأنشطة البحرية في الدولة والصناعات المتعلقة بها بتقديم مساهمة تقدر بنحو ‬1,4 مليون دولار أميركي لصالح الصندوق الاستئماني. وسيتم الإعلان عن هذه التبرعات خلال فعالية لجمع التبرعات الدولية ستقام على هامش مؤتمر مكافحة القرصنة يوم غد برعاية دولة الإمارات والأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الميزانية التشغيلية للصندوق الاستئماني خلال عام ‬2010 لم تتجاوز مبلغ ‬4,5 ملايين دولار أميركي، ولذا تعتبر المساهمة التي ستقدمها الإمارات العربية المتحدة إلى الصندوق متميزة. كما ستكون المساهمة التي سيقدمها ممثلو القطاع الخاص في الدولة الأولى من نوعها بميزانية الصندوق الاستئماني، حيث إنها ستحوّل الصندوق من أداة حكومية بحتة إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وفعالية جمع التبرعات لصالح صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمكافحة القرصنة تقام بناءً على طلب تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان للمساهمة في تنفيذ إحدى أهم التوصيات الرئيسية في تقرير دولي صدر مؤخراً حول مكافحة القرصنة.

 

 

 

 

وتهدف هذه الفعالية إلى دعم الصندوق الاستئماني لسنوات قادمة، وإلى تأسيس شراكات جديدة بين الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص، وبين «الشمال» و«الجنوب»، خصوصاً بين المناطق والبلدان المتضررة من أعمال القرصنة البحرية.