ترأس اللواء عبد الجليل مهدي محمد العسماوي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، نائب رئيس اللجنة العليا لمكافحة المخدرات بالدولة، اجتماعاً موسعاً في قاعة الندوات والمحاضرات بالإدارة، دعا إليه كلا من المعنيين في دائرة التنمية الاقتصادية وإدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي، والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية، بغرض البحث والتعاون والتنسيق لتشديد الرقابة على مادة (تشيني كيني) التي وصفها أنها باتت تشكل مصدر ضيق وقلق للعديد من الأهالي على أبنائهم، ومبعثاً للشكوى عند بعض مديري المدارس والمشرفين الاجتماعيين، حيث ان بعض الأبناء يدمن استخدام هذه المادة كونها تحتوي، بحسب نتائج تحاليل المختبر الجنائي بشرطة دبي، على نسبة كبيرة من النيكوتين التي تتوفر عادة في مادة التبغ.
عرض تعريفي
وبعد العرض التعريفي الذي قدمته الإدارة عن الأضرار الصحية والخطيرة التي تنجم عن تعاطي الأبناء لمادة تشيني كيني والنتائج المخبرية بخصوصها وفقاً لكشف المختبر الجنائي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أوضح اللواء العسماوي ان الهدف من الاجتماع الخروج بنقاط محددة حول الإجراءات التي يجب القيام بها لتشديد الرقابة للحد من وجود تشيني كيني في الأسواق. من جانبه، أشار سلطان السويدي رئيس إدارة الصحة والسلامة العامة ببلدية دبي إلى تزايد تلقي الإدارة لبلاغات من الأهالي عن انتشار هذه المادة بين الأبناء، مضيفاً أن القانون الاتحادي رقم 15 لعام 2009 الخاص بمكافحة التبغ، يحظر في الفقرة 3 من المادة 5 بيع أو الشروع في بيع الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته، وفي المادة 13 من القانون، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (5) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة المالية التي لا تقل عن مئة ألف درهم.
من جانبه، قال أحمد عبد الرحمن العلي رئيس قسم التفتيش الغذائي في إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي، إن العقوبة في المرة الأولى تكون بمصادرة المادة ودفع غرامة 2000 درهم، أما في المرة الثانية فيتم إغلاق المحل أو المنشأة.
توصيات
وقد خلص المجتمعون إلى جملة من التوصيات ابرزها مخاطبة وزارة البيئة والمياه للتعميم بدورها على جميع البلديات في الدولة بحظر بيع مادة تشيني كيني حظراً تاماً من سائر المحال والمنشآت التجارية وغيرها، ومعاقبة كل من يقوم بذلك، وتزويد الجهات المعنية في وزارة الداخلية والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ووزارة الصحة وجمارك دبي بالنص القانوني الذي يتعلق بمكافحة التبغ من القانون الاتحادي رقم /15/ لعام 2009.