قضت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس برئاسة المستشار سيد عبد البصير وعضوية كل من القاضيين الشامخ عبد المجيد الشامخ وعلي سعيد العدوي، وأمانة سر محسن بوفطيم بحبس مواطن 4 سنوات بالإضافة إلى شهر وغرامة ألفي درهم بتهم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وشرب الخمر والقيادة تحت تأثير المخدرات والإتلاف وعدم الحيطة أثناء القيادة.
وقضت المحكمة في جلسة أمس بحبس آسيوي 6 أشهر والغرامة ألف درهم بالإضافة إلى شهر عن تهمة ممارسة الأعمال المنافية للأداب العامة وتحريض المتهمة الثانية بالقضية على ممارسة الفجور، وقضت المحكمة بالنسبة للمتهمة الثانية وهي آسيوية بالسجن 3 سنوات بالإضافة إلى شهر عن تهم الإعتياد وممارسة الأعمال المنافية للأداب مع الرجال بمقابل والإقامة في البلاد بصورة غير شرعية مع الإبعاد بعد إنتهاء المدة لكليهما.
اقوال المتهمين
واستمعت المحكمة لأقوال متهمين آسيويين بالزنا، وقد أنكرا التهمة الموجهة إليهما وأكدا أنهما متزوجان منذ سنة تقريبا وأن هناك شهودا على العقد الذي تم إبرامه بينهما، ولا يمكنهما التأكد من وجود الشهود بالدولة، وسألت المحكمة المتهمين عن توثيقهما العقد بأي جهة داخلية أو خارجية قالا أنها لم يوثقاه لعدم علمهما بالإجراءات القانونية لذلك رغم أن المتهم الأول مقيم بالدولة منذ 11 سنة. وأشار المتهم الأول أفغاني الجنسية إلى أنه في بلادهم يتم عقد الزواج بحضور إمام المسجد ولا يتم توثيقه، ورد القاضي أن ذلك لا يسري بدولة الإمارات التي عليه الإمتثال لقوانينها والتقيد بها،وطلب المتهم من المحكمة توثيق العقد وأكدا على أنهما زوجان، وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة 27 أبريل الجاري
قتيل
ونظرت محكمة إستئناف أبوظبي في جلسة أمس القضية المتهم فيها عربي بقتل آسيويين بمحكمة الظفرة، والتي تقرر تأجيلها لجلسة 13 يونيو المقبل لحين عرض المتهم على مستشفى طب نفسي وورود التقرير، وألزمت المحكمة النيابة العامة بمتابعة القرار بإحالة المتهم لمستشفى نفسي، وأشار المتهم إلى أنه لم يتم عرضه على مستشفى نفسى.
وأفادت النيابة العامة بأن الإجراءات مستمرة في تحويل المتهم المستأنف للمستشفى والإتصالات قائمة مع وزارة الداخلية لتوفير الحراسة اللازمة للمتهم وإجراء الفحوص اللازمة عند الجهات المعنية.
وطلب المتهم من المحكمة التدخل في أن يتم تحسين معاملته باعتباره مريضا نفسيا وأن حالته أصيبت بانتكاسات سابقة بسبب وضع القيود الحديدية في يديه ورغم وجود تعليمات أن جميع المدانين في جرائم النفس يكون موضوعا في يديهم القيود الحديدية إلا أن الأطباء في المستشفى التي كان فيها قبل ذلك أخبروهم بأن تقييدهم يؤثر سلباً على الصحة العامة فيما قدم دفاع المتهم مذكرة ضمنها تقارير عن حالة المتهم النفسية تؤكد على عدم قدرته التحكم في تصرفاته وطلب حجزها للحكم.