أصدرت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 87 ألفاً و128 شهادة بحث حالة جنائية (حسن سيرة وسلوك) خلال العام الماضي مقارنة بــ83 ألفاً و355 شهادة في العام 2009، وبلغت نسبة الزيادة 5,4٪.
ونظر قسم الشهادات والتصاريح في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في 26 ألفا و484 شهادة بحث حالة جنائية، في حين تم إنجاز 60 ألفا و644 شهادة من مراكز الشرطة المختلفة في الإمارة، مع التأكيد بأنها لا تمنح لأصحاب سوابق المخدرات، والجرائم الأخلاقية للعمل في مدارس أو دوائر حكومية.
وأفاد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل إبراهيم المنصوري (البيان) أن الإدارة تتحرى الدقة قبل إصدار الشهادات، وتراعي كافة الجوانب المتعلقة بالسوابق التي ارتكبها المتقدم للحصول على الشهادة، مشيراً إلى أن الإدارة ساعدت أشخاصاً بعدما تقصت الحقائق وراجعت سجلاتهم جيداً، وتبين أنهم تورطوا دون ذنب أو قصد في جرائم.
وأوضح أن الإدارة تقوم بدراسة الطلب من حيث نوع وطبيعة العمل الذي سيمارسه المتقدم للشهادة، مشيرا الى أنه وعلى سبيل المثال لا تمنح الشهادة لمدمن سابق أو متعاط لمشروبات كحولية ليعمل سائق حافلة مدرسية أو أي وظيفة أخرى متعلقة بالمؤسسات التعليمية وعلى شاكلتهم الأشخاص الذين سبق اتهامهم في جرائم مخلة بالشرف، مضيفا أنه من غير الممكن إصدار شهادة لشخص لديه سابقة اختلاس للعمل في بنك مثلاً، كما أشار إلى مراعاة بعض شرائح المجتمع من حيث الظروف الإنسانية بعد التأكد من نوع السابقة بحيث لا تكون جنائية وإنما جنحة أو سابقة مرورية.
وكانت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي قد أصدرت 14 الفا و466 شهادة لبحث الحالة الجنائية العام الماضي لمواطني الدولة.
آلية عمل
ولفت الى أن هناك آلية عمل محددة في إصدار الشهادات، حيث يتقدم الراغب في الحصول عليها إلى قسم التصاريح والشهادات في إدارة التحريات أو مراكز الشرطة، أو تقديمها إلكترونياً عن طريق موقع الشرطة الإلكتروني، وتقديم صورة جواز السفر والجواز الأصلي للوافدين، وصورتين شخصيتين، ودفع رسوم قدرها نحو 60 درهماً للمواطنين و110 للوافدين.
وأشار العقيد جمال سالم علي الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة والرقابة، أن شرطة دبي بصدد افتتاح قسم للشهادات في الإدارة العامة لأمن المطارات تسهيلا لخدمة الشركات والمؤسسات العاملة بمطار دبي الدولي.
وقال إن شهادة حسن السيرة والسلوك كانت تصدر سابقاً من قسم التصاريح والشهادات في الإدارة العامة التحريات والمباحث الجنائية فقط، إلا أنه ومنذ مطلع العام 2008 تم فتح استقبال طلبات الشهادات في جميع مراكز الشرطة، لتسهيل وتبسيط الإجراءات للمراجعين، ليكون قريباً من أماكن عملهم ومقر سكنهم لتوفير الوقت.
وأشار إلى أنه ونظراً لأهمية شهادة بحث الحالة الجنائية التي أصبحت مطلوبة في بعض الدوائر الحكومية أو المؤسسات الخاصة والشركات من الأشخاص المتقدمين إلى الوظائف في هذه المؤسسات ضمن شروط التوظيف فقد عهدت الإدارة إلى الإسراع في إجراءات استخراجها تسهيلاً للجمهور، لافتاً إلى أن كل طلب يقدم يستغرق من 24 ساعة إلى 48 ساعة، حتى يتم إصدار الشهادة وبالتالي يتم تبليغ الشخص عن طريق خدمة الرسائل النصية التي تنبه المتعامل أن الشهادة تم إنجازها ويرجى التوجه لاستلامها.
ولفت إلى أن هناك دراسة لحالة طالب الشهادة وخاصة من ذوي السوابق حيث يتم دراسة حالته بالرجوع إلى سجل الشخص والفترة الزمنية التي استغرقها من ارتكابه آخر جرم ونوعه، وعليه يتم النظر في الجهة الطالبة للشهادة وبالتالي يتم إصدار الشهادة له، حيث يراعى نوع الوظيفة من نوع الجرم التي ارتكبه سابقا.
36 بلاغ سرقة سيارات في وضع تشغيل
من جهة أخرى أكد العقيد جمال سالم الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي انه تم تسجيل 36 بلاغاً لسرقة سيارات في وضع التشغيل خلال 13 شهراً، مشيراً الى انه تبين من خلال التحقيق مع أصحاب السيارات انهم تركوا السيارات في حالة تشغيل. وذهبوا لقضاء بعض شؤونهم، حيث يستغل بعض أصحاب النفوس الضعيفة وجود السيارة في حالة تشغيل فتتم سرقتها بسهولة في غفلة من صاحبها.
مخالفة مقترنة
وقال العقيد الجلاف إن ترك السيارة في حالة تشغيل يعد مخالفة ، وعادة ما تكون مصحوبة بمخالفات أخرى ، كالوقوف خلف مركبات أخرى أو على الأرصفة أو عرقلة حركة السير، وهناك تعليمات إلى الدوريات المرورية بمخالفة أي مركبة متوقفة ومحركها في حالة تشغيل والسائق يكون بعيداً عنها.
وأضاف أن سرقة السيارات في حالة تشغيل تتركز في الأماكن التجارية التي لا توجد بها مواقف كافية للسيارات أو للنزول لسحب مبالغ نقدية من الصرافة، أو التبضع في محلات السوبرماركت.منوهاً الى ان هذه السرقات تزداد خلال فترة الصيف من خلال ترك أصحابها في حالة تشغيل رغبة من جعل السيارة في حالة تبريد دائم لذلك ينزل إلى مكان معين لا يرغب في إطفاء مكيف وحين يرجع يكتشف سرقتها.
ولفت العقيد الجلاف الى ضبط عدد من السيارات المسروقة أثناء بيعها لدى عدد من أصحاب المعارض وتم القبض على الجناة، منوهاً بأن بعض لصوص السيارات يلجأون الى بعض الورش لتقطيع السيارات وتغيير معالمها أو تهريبها الى الخارج عبر عصابات متخصصة في هذا النوع من الجرائم.