أعلن عبدالجليل مهدي العسماوي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن الإدارة تسعى لتنقيح نص المادة 43 من قانون المخدرات والتي تنص على: «إذا تقدم المدمن من تلقاء نفسه للعلاج يعفى من العقوبة» وذلك بالنظر للحالة النفسية للمدمن واعتباره مريض يحتاج للعلاج فنسعى لتعديل نص المادة بحيث يتم إعفاء المدن من العقوبة في حال تقدم أي من أقاربه سواء أكان الأب أو الأم أو الأخ وحتى الأصدقاء للإبلاغ عنه، لافتا إلى أن الإدارة تتعامل مع جميع البلاغات الواردة من قبل الأهالي بالسرية التامة وتراعي مصلحة المبلغ عنه وتقدم له جميع وسائل الدعم اللازمة ويتم تحويله للعلاج.
جاء هذا خلال مؤتمر صحافي عقده في الادارة أمس، بمناسبة إطلاق شرطة دبي لحملة «وطن بلا مخدرات» تبدأ في العاشر من الشهر الجاري وتستمر حتى التاسع من شهر يونيو المقبل، بالتعاون مع مجمع دبي للاستثمار.
وأكد اللواء عبد الجليل مهدي العسماوي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن الحملة تستهدف ضحايا التفكك الأسري من الشباب والمراهقين باعتبارهم الشريحة المستهدفة من قبل مروجي وتجار المخدرات، وكونهم أهدافا سهلة يسعى أصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال ظروفهم الأسرية وحالتهم النفسية لبث سمومهم من خلال أصدقاء السوء أو بالعرض المباشر، فتأتي هذه الحملة لتطويق هؤلاء الضحايا بالثقافة الأمنية بمخاطر الإدمان، كما تستهدف الحملة فئات أخرى من الشباب كطلاب المدارس والجامعات ورواد المراكز التجارية دون إغفال جانب الأهل وأهمية إيجاد ثقافة أمنية لدى الآباء باعتبار الأسر خط الدفاع الأول لمحاربة هذه الآفة متعددة الأبعاد.
وفي السياق ذاته استعرض الملازم أول جمعة بلال السويدي، رئيس قسم التوعية بأضرار المخدرات، المنسق العام للحملة، برامج الحملة التي تأتي بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية للوصول إلى ضحايا التفكك الأسري والدائرة الاقتصادية للوصول إلى الآباء والأمهات من الموظفين العاملين في مختلف دوائر دبي، وتقديم محاضرات توعية حول مخاطر الإدمان وسلوك المدمن وكيفية التعرف على الشخص المدمن وأفضل الوسائل للتعامل معه في حال اكتشافه وأهمية الإبلاغ عن المدمن أو قيامه بالإبلاغ بنفسه لحمايته من العقوبة وغيرها من المواضيع بالإضافة إلى مجموعة من المعارض المتحركة في عدد من المراكز التجارية وتوزيع البرشورات وأرقام التواصل مع الإدارة.
من جانبه أكد عمر مسمار مدير عام مجمع دبي للاستثمار على أهمية الحملة في ايجاد مجتمع صحي واع خال من هذه الآفة التي تنعكس آثارها السلبية على مختلف فئات المجتمع وفي جميع النواحي ولاسيما الجانب الاقتصادي.