أطلقت محاكم دبي أمس مشروع الهوية المؤسسية الموحدة لمحاكم دبي، الهادف إلى توحيد المصنفات والإصدارات التي تصدر من الوحدات التنظيمية والإدارية المختلفة على مستوى الدائرة. جاء ذلك خلال حفل أقامته الدائرة بمقرها في دبي بحضور الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، وفريق التحول الاستراتيجي للقطاع القضائي من القضاة رؤساء المحاكم، وعدد من مديري الإدارات والموظفين. وأثنى الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، خلال الحفل، على الجهود التي بذلت خلال أكثر من عام، من أجل إعداد وتنفيذ هذا المشروع، الذي تطلب جهودا مضاعفة من أجل اعتماد معايير قياسية لهوية المحاكم. كما أكد بن هزيم على أهمية هذا المشروع من حيث ترسيخ الهوية الموحدة لدى الموظفين، والمتعاملين على حد سواء، مشيرا إلى أن مبادرات محاكم دبي، التي تطلقها تنفيذا لخطتها الاستراتيجية السنوية، تهدف إلى تعزيز ثقة المتعاملين بالنظام القضائي في الإمارة. ومن جهتها استعرضت هدى عبدالرحمن رئيس شعبة العلاقات والتسويق المؤسسي، بالتعاون مع الشركة المنفذة للمشروع سبب إطلاق هذا المشروع، والأخطاء التي قد تظهر في إخراج المطبوعات والمصنفات المختلفة، من حيث ألوان وأشكال ومقاييس شعار المحاكم، بالإضافة إلى استعراض أبرز المطبوعات التي تم اعتماد الهوية الموحدة في إصدارها. وأفادت بأنه ومع إعلان هذه الهوية الموحدة يكون قد بدأت الخطوة التنفيذية، وفق الخطة الاستراتيجية لقسم العلاقات العامة، وخدمة العملاء بإدارة الشؤون المالية والإدارية في محاكم دبي للعام 2011.
كما تطرقت رئيس شعبة العلاقات والتسويق المؤسسي بالمحاكم إلى دورة إصدار المصنفات حسب الآلية التنظيمية، بدءاً من طلب الإدارة أو الجهة المعنية للإصدار، ومروراً بالعلاقات العامة وقسم المشتريات، وحتى توريد المادة المطلوبة بالإضافة إلى الألوان الثلاثة الرئيسة، والألوان الإضافية بدرجاتها المختلفة، كما تم إعداد نموذج لشعار المحاكم وفق القياسات المعتمدة بالأبيض والأسود لأغراض النشر الصحفي عند اللزوم.