قضت محكمة جنايات دبي صباح أمس بسجن المدانين (ح.م.م.ا)،34 عاما، كاتب ملفات، و(ع.ا.ر.غ)،24 عاما، عريف أول في قطاع أذونات الدخول والإقامة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لمدة 3 أعوام وتغريمهما مبلغا قدره 83 ألف درهم عن تهمة عرض المتهم الأول رشوة تبلغ 80 ألف درهم للمتهم الثاني مقابل فتح ملفات لأشخاص من جنسيات مختلفة تم إغلاق ملفاتهم، عبر التزوير في مستندات الكترونية في النظام المعلوماتي المعمول به في الإدارة.
وكانت النيابة العامة قد أوردت في أمر الإحالة بحسب لائحة الاتهام أن المتهم الأول عرض على المتهم الثاني 80 ألف درهم كرشوة لإدخاله بيانات لأشخاص ملفاتهم مغلقة وإجراء عمليات مختلفة لرفع الإغلاق المؤقت وإجراء الإلغاء وتمديد الإلغاء وحذف الغرامات المترتبة عليهم دون تحصليها لتمكينهم من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة ولتخليص معاملات أخرى يشترط فيها حضور كفيل أو مندوب الشركة كإلغاء إقامة امرأة عربية دون حضورها أو حضور كفيلها أو استلام أصل جواز سفرها إخلالا بواجباته الوظيفية.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة طلب رشوة من الأول لأداء عمل من أعمال الوظيفة المنوطة به بأن طلب وقبل لنفسه في مرات عدة مبالغ إجمالية قدرها 80 ألف درهم مقابل تخليصه معاملات عدة للإقامة تم إغلاقها مؤقتا لأشخاص من جنسيات مختلفة عبر التزوير بمستندات الكرتونية في النظام المعلوماتي الالكتروني المعمول به في تلك الإدارة.
وأضافت النيابة أن المتهم الثاني زور مستندات الكترونية رسمية عدة تابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأن استغل صلاحياته كموظف لدى قطاع أذونات الدخول في الإدارة ودخل إلى برنامج إلغاء الإقامات في النظام المعلوماتي الالكتروني المعمول به لديهم باستخدام رقمه وأحقية مروره ومن ثم الدخول إلى عدة ملفات الكترونية لأشخاص من جنسيات مختلفة مسجل بحقها إغلاق مؤقت ورفع الإغلاق المؤقت عن ملفاتهم بغير وجه قانوني، وأجراء الإلغاء ومن ثم مسح الغرامات المترتبة عليهم والبالغة 116 ألفا و200 درهم تقريبا .