نقضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة، وعضوية القضاة رانفي محمد إبراهيم و محمد أحمد عبد القادر حكما أصدرته محكمة أول درجة بسجن متهم باغتصاب فتاه بالإكراه 10 سنوات والذي أيدته محكمة استئناف الفجيرة الاتحادية ولم يلق الحكم قبولا لدى المتهم فطعن عليه. وكانت النيابة العامة بدائرة الفجيرة قد أسندت إلى الطاعن تهمة مواقعة أنثى بالإكراه مهددا إياها بخنقها وكان ذلك مصحوبا بطلب تمكينه من ارتكاب الجريمة وطلبت معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادتين 351، 354/1 من قانون العقوبات الاتحادي .
وقالت المحكمة إن ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ويقول في ذلك أنه قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسؤوليته الجنائية بسبب أنه يعاني من اضطرابات في القوة العقلية والنفسية وأنه يعالج بمستشفى الأمل وله ملف خاص بذات المستشفى، طالبا إحالته إلى طبيب الأمراض العقلية والنفسية لموافاة المحكمة بتقرير عن حالته العصبية والنفسية ومدى مسؤوليته عن أفعاله وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعه دون تمحيص للوصول إلى وجه الحق فيه رغم أنه دفاع جوهري فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضـه.