أطلق «معهد دبي القضائي المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي» في إمارة دبي، يوم أمس برنامج دبلوم تأهيل المحكمين الأسريين الذي سيستمر لغاية 18 من الشهر المقبل. ويستند تطبيق البرنامج، الذي يقام على مدى 7 أسابيع بواقع 86 ساعة تدريبية في مقر المعهد، إلى سلسلة من المبادئ التوجيهية التي تضمن تلبية احتياجات المتدربين بما فيها التمكين والاستدامة والمشاركة والتقويم.
ويأتي إطلاق برنامج الدبلوم مجدداً للدفعة الثانية استكمالاً للنجاح الذي تم تحقيقه على مستوى تأهيل الدفعة الأولى من المحكمين الأسريين، وتم تنظيمه للمرة الأولى في إطار مذكرة التفاهم بين (جمعية النهضة النسائية) ومعهد دبي القضائي، انطلاقاً من الإيمان المشترك بأهمية برامج التدريب والتطوير في دعم مسيرة التنمية الشاملة. ويستند البرنامج إلى عدد من المساقات التعليمية الداعمة لعمل التحكيم الأسري والقائمة على قواعد التحكيم سواء في الشريعة أو القانون وأحكامه في نطاق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي. وتتناول هذه المساقات العديد من المحاور بما فيها أخلاقيات المهنة وقواعد الإثبات والإجراءات المدنية ومبادئ التحكيم والأحوال الشخصية والعلوم القانونية وفن التخاطب والتعامل مع الجمهور وكتابة التقارير وإشكالات التقارير ومهارات دراسة الحالة وغيرها.
وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: (يسعدنا إطلاق برنامج الدبلوم مجدداً لتخريج دفعة ثانية من المحكمين الأسريين المؤهلين وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المتمحورة حول رفع كفاءة المواطنين والمقيمين بالدولة إيماناً بأهمية تنمية العنصر البشري في دفع عجلة التقدم الإجتماعي والإقتصادي والقانوني وتعزيز مبادئ العدل والمساواة والشفافية في المجتمع. ولعلّ أهم ما يميز هذا البرنامج هو الطابع العملي بوجود سلسلة من المحاضرات والنشاطات التفاعلية بما فيها ورش العمل. كما لا تقتصر أهداف البرنامج على تطوير القدرات العملية والمهنية لدى المشاركين فحسب بل القدرات الشخصية أيضاً وذلك في نطاق الاتصال وآليات التدخل والتحاور والإقناع اللازمة لحل المشكلات الأسرية.