سجلت دائرة القضاء في أبوظبي انجازا كبيرا في عدد الدعاوى والطلبات المقيدة في المحاكم خلال العام الماضي، والتي بلغت 404 آلاف و304 دعاوى في مختلف درجات التقاضي (الابتدائي والاستئناف والنقض)، مقارنة بنحو و322 آلاف و741 دعوى عام 2009، لتسجل ارتفاعا بلغت نسبته 25,3٪.
وأشار التحليل الإحصائي الذي أجرته الدائرة على مؤشرات الأداء خلال العام الماضي إلى ارتفاع عدد الدعاوى الجزائية، حيث بلغت نسبة الدعاوى الجزائية 90٪ من إجمالي عدد الدعاى المتداولة ومعظم هذه النسبة تعود الى المخالفات المرورية، كما ترجع نسبة من هذه الزيادة الى إحالة ملفات المنازعات الإيجارية في إمارة أبوظبي إلى دائرة القضاء في أواخر الربع الأول من عام 2010.
وفي تعليقه على أداء الدوائر القضائية خلال العام الماضي، أكد المستشار سلطان سعيد البادي وكيل الدائرة: ( أن الأرقام الواردة في إحصائية العام الماضي تعكس مدى الالتزام بتنفيذ ما ورد ضمن المخطط الاستراتيجي للدائرة، فهي من ناحية رفعت من نسبة الفصل في القضايا المعروضة، بما يضمن سرعة عالية في البت في القضايا بالدوائر المختلفة، ومن جهة أخرى حرصت على توفير المزيد من الخدمات الجديدة للمراجعين والمتقاضين، حيث تم التوسع في طرح الخدمات العدلية بصورها المختلفة، فضلا على إجراء عمليات صيانة شاملة وتحديثات على كافة المحاكم والمرافق التابعة لها بالإمارة، وما إلى ذلك من أمور أخرى تم الإعلان عنها العام الماضي، وكذلك حرص الدائرة على تأهيل وإعداد العنصر البشري، ورفع القدرات المهارية لموظفيها من خلال تنظيم برامج متخصصة لزيادة مهارات الموظفين بالتعاون مع عدد من الجهات لتطوير أداء الكوادر الوطنية.
ويشير الكتاب الإحصائي السنوي للدائرة، إلى أن مجموع الدعاوى والطلبات المتداولة في المحاكم بلغ 416 الفا و 634 دعوى العام الماضي مقارنة بنحو 332 الفا و 73 دعوى العام 2009، بنسبة ارتفاع بلغت 25,5٪ في حجم الدعاوى المتداولة، فيما بلغ عدد الدعاوى المحكوم فيها 410 الاف و 384دعوى العام الماضي في كافة المحاكم، مقابل 328 الفا و 665 دعوى عام 2009، بارتفاع بلغت نسبته 24,9٪ في حجم الدعاوى المحكوم فيها.
وحافظت نسبة الفصل العام الماضي لجميع محاكم دائرة القضاء بمستوياتها الثلاثة (ابتدائي واستئناف ونقض) على نسبة 99٪ للعام الثالث على التوالي، وهي نسبة تعد قياسية على المستوى العالمي، وتمثل الجزائية (جنايات وجنح) نسبة 89,8٪ من الدعاوى المتداولة العام الماضي ، وهي ذات النسبة عام 2009، ومعظمها جنح ومخالفات، خاصة المرورية منها، حيث بلغ عدد المخالفات المرورية 291 الفا و 454 بما نسبته 80,2٪ من اجمالي الدعاوى الجزائية المتداولة، وتم الفصل فيها جميعا بنسبة100٪، إلا أنها ارتفعت بنسبة 23,4٪ مقارنة بالعام 2009، على الرغم من توقف إحالة دوائر المرور للمخالفات المرورية منذ منتصف العام الماضي.
وتشير الإحصائيات الى ارتفاع نسبة الدعاوى المقيدة الجديدة غير الجزائية (المدنية- التجارية- الإدارية - العمالية - الأحوال الشخصية - الإيجارات) إلى 42,8٪ العام الماضي مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت نسبة الدعاوى الجزائية إلى 25,3٪ لنفس الفترة.