نظمت دائرة القضاء في أبوظبي اللقاء الأول بين معاوني القضاء ومندوبي مكاتب المحاماة بالدولة، وذلك بهدف استطلاع الرأي والتعرف عن قرب عن آراء الشركاء الاستراتيجيين.
واتسم اللقاء بالتفاعل الايجابي من حيث الموضوعات التي تم طرحها، وأسلوب النقاش وإمكانية الوصول إلى نقاط مشتركة للخروج برؤية موحدة بشأن المواضيع المطروحة للمناقشة.
وقال محمد حسن الشاطري الوكيل المساعد لشؤون المساندة القضائية، عقب اللقاء الذي ضم عددا كبيرا من رؤساء الأقسام بنوافذ الخدمات بالدائرة، ومندوبي مكاتب المحاماة في أبوظبي «يندرج هذا اللقاء في سياق سلسلة اللقاءات التي درجت دائرة القضاء على تنظيمها مع المحامين، وذلك على خلفية الوعي الكامل بأهمية دور المحاماة في دعم الأداء القضائي إذ لا يتصور قيام قضاء متميز دون دفاع متميز، ومن هذا المنطلق تتحدد أهمية العمل المشترك بين الجانبين وصولا إلى تحقيق العدالة».
وأضاف ان أهمية هذا اللقاء تكمن في كونه يجمع بين طرفين تتقارب أدوارهما، وهو ما يبدو واضحا من عنوان اللقاء «نحو عدالة قانونية إجرائية صحيحة»، فالإجراءات عنصر رئيسي لتحقيق العدالة والسرعة في الإنجاز، ومن هنا تحرص دائرة القضاء على تكامل الأدوار لكافة الجهات التي تتعامل معها، بما يحفظ للمجتمع أمنه وللأفراد حقوقهم وحرياتهم، ومن ثم فإن هذا اللقاء يستهدف تعميق العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين تنفيذا لرؤية دائرة القضاء في التميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة.
وخلال اللقاء، تم استعراض الخدمات التي تقدمها الدائرة للمراجعين والمحامين، ومن بينها التنفيذ والقيد الإلكتروني والمعلنين والخبراء وأمانة السر، وما إلى ذلك من خدمات أخرى تقدمها الدائرة لمكاتب المحاماة، وتم الاستماع إلى تعليقات وملاحظات مندوبي مكاتب المحاماة حول تلك الخدمات، للوصول إلى تفاهم مشترك في عدد من الموضوعات التي تهم آلية العمل للجانبين.