أمر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي بإحالة المتهمين في قضية الأسلحة والمضبوطات التي أطلق عليها (عملية المصباح) إلى النائب العام الاتحادي «نيابة أمن الدولة للاختصاص» بعد أن أنهى فريق العمل التحقيقات اللازمة.
ونقل بيان صحافي وزعه المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن النائب العام ان النيابة العامة باشرت التحقيقات والتنسيق في القضية منذ بداية ورود المعلومات وذلك مع الإدارة العامة لأمن الدولة بشرطة دبي من خلال تشكيل فريق عمل من رؤساء نيابة ووكلاء نيابة باشر إجراءات التحقيق باستصدار أذونات لإعداد الكمين وتفتيش المكان وضبط الأسلحة محل الجريمة والمتهمين واستكملت التحقيقات مع القائمين بالضبط وندب الخبراء الفنيين لفحص الأسلحة.
وأضاف الحميدان أن المادة 72 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009م في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات قد جرى نصها على أن تتولى المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين «52 53 / 1» من هذا القانون.
وأوضح أنه لما كانت الواقعة المسندة إلى المتهمين من قبل النيابة العامة تشكل جريمة استيراد ونقل أسلحة بدون ترخيص وهي مما تختص به المحكمة الاتحادية العليا وفق نص المادة المشار إليه أعلاه لذا تم إحالتها إلى النائب العام الاتحادي «نيابة أمن الدولة للاختصاص».
وأشاد النائب العام لإمارة دبي بالسرعة القياسية التي تمكن من خلالها فريق عمل النيابة العامة من التحقيق والتصرف في القضية وبالدور البارز للإدارة العامة لأمن الدولة بشرطة دبي التي نجحت في إحباط ما أطلق عليها «عملية المصباح» وهي اكبر عملية نقل واستيراد أسلحة في المنطقة.