كشفت فاطمة العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين ان الهيئة تعمل حاليا على اعداد وثيقة موحدة للتأمين على المركبات والتي ستنظم عملية تأمين الفقد والتلف والمسؤولية المدنية على المركبات، مشيرة الى ان الوثيقة ستغطي نواحي جديدة لم تكن تغطى من قبل.
وقالت في تصريحات صحافية على هامش مشاركتها في الندوة انه يجري حاليا الإعداد لمسودة قانون حول المسؤولية المدنية يحدد المسؤولية والأضرار الجسمانية في الحوادث المرورية.
وأشارت الى ان الهيئة تدرس ايضا بعض الأفكار التي تطبقها بعض الدول المتقدمة ومنها عدم محاسبة الاشخاص الذين تقل اعمارهم عن سن معينة او تزيد على سن معينة او لديهم اعاقة بنسبة معينة على اخطائهم حتى وان كانت من الاخطاء الجسيمة، وتشريعات اخرى تجعل قائد المركبة مسؤولا بمجرد حصول الحادث بصرف النظر عما اذا كان المصاب قد ارتكب خطأ ام لا.
وقالت ان الهيئة تدرس أيضا جعل أسعار التأمين متغيرة حسب التجربة المرورية لقائد المركبة وهذا تطبيق لمبدأ الثواب والعقاب حيث ان قائد المركبة الذي يسبب حوادث عديدة وبالتالي خسائر جسيمة لشركات التأمين يجب أن يدفع قسط تأمين أعلى من قائد المركبة حسن السيرة المرورية.
وأضافت ان تمكين شركات التأمين من الاطلاع على السجل المروري لقائد المركبة سيشكل علاجا لحالة التنقل بين شركات التأمين التي يمارسها بعض قائدي المركبات من ذوي السجل المروري السيء.
وقالت : نحن في هيئة التأمين نراقب بشكل دقيق ونميز بين شركات التأمين التي تنفذ التزاماتها القانونية والتعاقدية بشكل دقيق وسريع ونميز بين شركات التأمين التي تنفذ التزاماتها القانونية والتعاقدية بشكل دقيق وسريع وتلك التي تمارس المماطلة والتسويف فيدفع حقوق الاخرين.