كشف الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أن عدد القضايا المدنية والجزائية التي نظرتها محاكم دبي خلال العام الماضي بلغ ‬105 آلاف و‬993 قضية، بينما بلغ مجموع القضايا المسجلة ‬62 ألفا و‬976 قضية، لافتا الى أن المصروفات في محاكم دبي خلال العام الماضي بلغت ‬298 مليونا و‬369 ألفا و‬401 درهم، وأن الإيرادات بلغت ‬254 مليونا و‬601 ألف و‬178 درهما.

جاء ذلك خلال إطلاق محاكم دبي تقريرها السنوي للأداء للعام الماضي في المؤتمر الصحافي الذي نظمته المحاكم ظهر أمس في مبنى المحاكم بحضور الدكتور يوسف السويدي مدير الاستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي وحمد ثاني رئيس شعبة الجودة بالقطاع القضائي بمحاكم دبي ومريم بن لاحج خبير أول الجودة والتمييز بمحاكم دبي.

وقال بن هزيم إن التقرير يتضمن أهم نتائج للأداء في القطاعات القضائية والإدارية بمحاكم دبي، إضافة إلى الجوانب الجديدة ومؤشرات الأداء الرئيسة للمحاكم والتطورات التي حصلت خلال العام الماضي ومشاركاتها الخارجية، لافتا إلى أن محاكم دبي وكعادتها تطلق تقريرها السنوي الذي يتضمن مختلف أداء المحاكم لتعطي للجمهور قراءة عن الواقع الذي يعيشونه والذي يأتي في إطار تعزيز ثقة أبناء المجتمع بالمحاكم وأدائها، وهو مرآة حقيقية لكل ما يحصل في المحاكم.

 

أداء متميز

وأكد مدير عام محاكم دبي أن إعداد ونشر التقرير يوضح متانة ومستوى الأداء المتميز الذي تتمتع به الأجهزة القضائية والإدارية العاملة ضمن دائرة محاكم دبي، كما يوضح مستوى الشفافية في التعامل مع المجتمع، علماً أن إصدار التقرير في حد ذاته يمثل تحدٍ نجحت فيه محاكم دبي فيما تتردد أمامه الكثير من الأجهزة الحكومية والقضائية على مستوى الشرق الأوسط.

من جهته، أوضح الدكتور يوسف السويدي أن مجموع عدد القضايا المدنية والجزائية بلغ ‬105 آلاف و‬993 قضية، منها ‬59 الفا و ‬833 قضية مدنية، و‬46 الفا و ‬160 قضية جزائية، في حين بلغ مجموع عدد القضايا خلال العام ‬2009 ‬90 ألفا و‬311 قضية مدنية وجزائية، منها ‬49 الفا و ‬429 قضية مدنية، و‬40 الفا و ‬882 قضية جزائية.

وأشار السويدي إلى أن القضايا المسجلة خلال الماضي في محاكم دبي، بلغ مجموعها ‬62 ألفا و‬976 قضية، بينما تم تسجيل ‬49 ألفا و‬374 قضية في ‬2009.

وأضاف إن عدد القضايا المسجلة ارتفع في الربع الثاني للعام الماضي حيث بلغ عددها ‬17 ألفا و‬942 قضية، وأن عدد معاملات الكاتب العدل بلغت العام الماضي ‬164 ألفا و‬207 معاملات، في حين بلغ عددها ‬138 ألفا و‬714 في العام ‬2009.

 

إحصائيات

وحول معدل زمن الانتظار من تسجيل القضية وحتى الجلسة الأولى، أوضح السويدي أن معدل الانتظار في المحاكم الابتدائية يبلغ ‬23 يوما، وفي محكمة الاستئناف يبلغ المعدل ‬30 يوما، أما في محكمة التمييز فيصل المعدل إلى ‬79 يوما، مضيفا إن معدل زمن الانتظار المستهدف سنويا في المحاكم الابتدائية هو ‬12 يوما، وفي محكمة الاستئناف هو ‬21 يوما، وفي محكمة التمييز هو ‬64 يوما.

ونوه بأن معدل الفصل في القضايا ارتفع بنسبة ‬25٪ عن العام ‬2009، وأن مدة الحكم في المحاكم الابتدائية بلغ ‬138 يوما خلال العام الماضي، وفي محكمة الاستئناف بلغ ‬167 يوما، وفي محكمة التمييز ‬136 يوما.

وعن معدل مدة التنفيذ في المحاكم الابتدائية، أشار الى أن مدة التنفيذ التجاري العام الماضي وصل إلى ‬115 يوما، وفي التنفيذ المدني ‬119 يوما، وفي التنفيذ العمالي ‬87 يوما، وفي التنفيذ العقاري ‬147 يوما، وفي تنفيذ الإيجارات ‬128 يوما، حيث يصل مجموع المحقق السنوي لها ‬99 يوما. وفيما يخص تسويات القضايا في الحالات الأسرية والتركات، أشار إلى أن نسبة التسويات في الحالات الأسرية بلغ ‬59٪، ونسبة الإحالة تصل إلى ‬41٪، في حين أن نسبة التسوية في التركات بلغت ‬94٪ والإحالة ‬6٪، أما نسبة القضايا التي تم حلها ودياً في القضايا العمالية فبلغت ‬34٪ خلال.

وأوضح أن تحقيق المصروفات في محاكم دبي خلال الماضي بلغت ‬298 مليونا و‬369 ألفا و‬401 درهم، وأن تحقيق الإيرادات بلغ ‬254 مليونا و‬601 ألفا و‬178 درهما.