إحصائيات
مراكز الإقلاع عن التدخين تنجح في إيقاف 3514 شخصاً عن العادة السيئة
بلغ عدد المترددين على مراكز الإقلاع عن التدخين التابعة لوزارة الصحة والبالغ عددها ستة مراكز خلال العام الماضي 10330، أقلع منهم بالفعل 3514 مدخنا عن هذه العادة الضارة بنسبة 34٪. وقال الدكتور محمود فكري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون السياسات الصحية ان نسبة التدخين بين الكبار وصلت وفقا للمسح الصحي الاخير الذي قامت به الوزارة في العام 2003 الى 24٪، لافتا الى ان أمراض القلب والأوعية الدموية تعتبر السبب الرئيس للوفيات في الدولة، ويأتي التبغ على قائمة العوامل التي تكمن وراء هذا المرض، كما يشكل سرطان الرئة نسبة 14٪ من الوفيات.
وقال الدكتور فكري ان قانون مكافحة التبغ رقم 15 لعام 2009 يعتبر ساريا منذ اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، موضحا أن المشرع منح مهلة سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون للمقاهي أو ما يمثلها من الأماكن التي تقدم أيا من أنواع التبغ داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية لتوفيق أوضاعها لتغير النشاط أو النقل إلى مكان آخر. ويحظر القانون التدخين في الأماكن العامة المغلقــــة ووسائل النقل العام، كما ويحظر التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشرة عاماً.
واوضح ان القانون في بعض مواده نص على منع بيع منتجات التبغ لمن لا يتجاوز سنه (18) سنة، ومنع زراعة التبغ وحظر استيراد وبيع الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته، إضافة إلى عدة تنظيمات ولوائح تهدف إلى ردع المخالفين وضمان التزام جميع الأفراد والشركات ببنود القانون بما يضمن توفير أجواء صحية في الأماكن العامة والمناطق السكنية وتجنيب غير المدخنين مضار التدخين السلبي والإزعاج الذي يسببه استهلاك منتجات التبغ بمختلف أشكالها.
يشار الى ان قانون مكافحة التبغ شدد العقوبات على المخالفين لتصل في بعض الحالات إلى مليون درهم، مع الحبس لمدة لا تقل عن عامين، وسوف يتم تنفيذ القانون بالتعاون مع كافة السلطات المختصة بالدولة وسيمنح الموظفين الذين تحددهم هذه السلطات صفة الضبطية القضائية فيما يقع من مخالفات لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنفذة له في حدود اختصاص كل منها. وأعطى القانون الحق للمحكمة، في حال إدانة الشركة أو الشخص بمخالفة القانون، بمصادرة المواد المضبوطة والمواد الإعلانية وحتى إغلاق المنشأة.
