تعرض المملكة الأردنية الهاشمية تجربتها في إنشاء إدارة شرطية متخصصة في الشأن البيئي، وذلك من أجل إحكام السيطرة على جميع القضايا البيئة في المملكة، ودعم وزارة البيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في حماية البيئة، فقد تقرر إنشاء إدارة للشرطة البيئية في مديرية الأمن العام اعتباراً من 15 حزيران من عام 2006 لتحقيق هذه الغاية.
ومنذ ذلك التاريخ بدأت إجراءات تأسيس هذه الإدارة لتكون الذراع التنفيذي، الذي يُمكن وزارة البيئة والوزارات المعنية الأخرى من تحقيق أهدافها وأولوياتها في مجال حماية البيئة. وبتاريخ 15 كانون أول 2008 تم اعتماد اسم الإدارة الملكية لحماية البيئة زءخإزس بدلاً من إدارة الشرطة البيئية من قبل حضرة الملك عبدالله الثاني. وتكون آلية العمل في مراقبة الأفعال التي تشكل انتهاكاً للبيئة بمكوناتها (الهواء، الماء، التربة، والتنوع الحيوي)، وتنفيذ قرارات الوزارات المختصة في الأحوال التي تشكل خطراً، وفي الحالات الطارئة بإزالة المخالفات البيئية، أو الإغلاق التحفظي للأماكن المحددة بتلك القرارات، وتوفير الحماية اللازمة لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية المختصة بحماية البيئة أثناء تأديتهم لواجباتهم، ومراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بالرعي، والتحطيب والصيد الجائرين، والتعدي على المحميات الطبيعية، والأحياء البرية والبحرية، واستنزاف المياه في المملكة، ومراقبة دخول حمولات المواد المضرة بالبيئة عبر المراكز الحدودية، ومرافقتها حسب التعليمات، بالتنسيق مع إدارة الإقامة والحدود.
وإجازة ترخيص المركبات من الناحية البيئية، وضبط المركبات المخالفة لشروط البيئة بالتنسيق مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات وإدارة السير المركزية والإدارات المرورية المعنية، وحماية ومراقبة المحميات الرعوية، ويتم توديع القضايا المتعلقة بالمخالفات البيئية للمحاكم وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها من خلال المراكز الأمنية وأقسام التنفيذ القضائي. كما يتم مساعدة الوزارات والدوائر المختصة في نشر الوعي البيئي بين المواطنين في كافة أنحاء المملكة، وبالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة.