بلغ عدد القضايا الايجارية في أم القيوين في الربع الأول من العام الجاري 15 قضية، 9 منها دعاوى سكنية و3 تجارية و3 أخرى دعاوى صناعية ، لافتا الى أن عدد الشيكات المرتجعة في الفترة ذاتها تجاوز الـ 8 شيكات معظمها من مستأجرين قاموا بإخلاء العقار دون علم المالك ، كما صدق قسم العقود بإدارة البلدية في الفترة نفسها على أكثر من 612 عقدا ايجاريا .
وأكد خلفان علي محمد بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين أن هناك آلية جديدة لفض المنازعات الايجارية تمثل ابرز ملامحها تدعيم اللجنة وتوفير كافة متطلباتها حتى تؤدي واجبها بأفضل صورة وتنفيذ الحكم بأسرع ما يمكن تفادياً لتأخر أو عرقلة مصالح جمهور المراجعين ، لافتا إلى أن معظم الشكاوى كانت طلب فصل العلاقة الايجارية ، كما تم التأكيد على أصحاب العقارات من عدم فصل التيار الكهربائي وإمدادات المياه من العين المؤجرة .
وأوضح أن عدد القضايا الايجارية في أم القيوين انخفض بنسبة كبيرة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
، حيث بلغ عدد القضايا التي دونت منذ بداية العام الحالي 15 قضية ايجارية مرجعا ذلك للإقبال الضعيف للمستأجرين وكذلك لانخفاض قيمة الإيجارات ، مبينا أن الشيكات المرتجعة خلال الربع الأول من العام الحالي تجاوزت الـ 8 شيكات معظمها من مستأجرين قاموا بإخلاء العقار المستأجر دون إعلام المالك حيث تقدم بعض ملاك العقارات إلى لجنة المنازعات للقيام بمتابعة المستأجرين وتحصيل الديون المترتبة على ذلك .
وأشار بن صرم إلى تنبيه الملاك من إيقاف الخدمات مثل قطع المياه و التيار الكهربائي لما يترتب عليه من مخالفات ، وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلي لجنة فض المنازعات دون القيام باستغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات وذلك لأهمية التقيد بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له التي أصدرتها دائرة البلدية.
وأوضح أن الهيئة التي تنظر في مثل هذه القضايا والمشكلة من قبل حكومة أم القيوين انضم إليها مؤخرا القاضي عبد الصمد العمودي وتتكون من المحامي ناصر بوعصيبة وعبيــــد يوســف بن حضيبة وســيف حسن الخضر وهي مختصة بقضايا أم القيوين فقط.