معهد دبي القضائي يحتفل باليوبيل الفضي لقانون المعاملات المدنية
ينظم معهد دبي القضائي احتفالاً باليوبيل الفضي لصدور قانون المعاملات المدنية اليوم وغداً في نادي ضباط شرطة دبي حيث سيتم خلاله تسليط الضوء على المشكلات المستحدثة والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وما أفرزه الواقع العملي من صعوبات تستوجب مراجعة بعض النصوص والأفكار القانونية، وذلك لتحقيق المزيد من الثقة والاستقرار في المعاملات.
وتتمحور الأهداف العامة لمؤتمر الاحتفال حول تأريخ النهضة القانونية والتراث القانوني في دولة الإمارات، وإبراز دور كليات الحقوق في الدولة في الإشعاع العلمي للقانون من خلال أداء رسالتها في تأصيل القانون ونظرياته وشرحه وتطوره وإرساء معالم الشرعية القانونية، وإبراز دور كل من كليات الحقوق والقضاء في تطوير الفكر القانوني بتهيئة ذهن المشرع في سن أفكار قانونية جديدة، بالإضافة إلى إيجاد قنوات للتعاون مع المجتمع بكافة قطاعاته لا سيما الجامعات والقضاء والمحاماة والشؤون القانونية فضلاً عن نشر الوعي القانوني وبيان أهميته.
وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: (يعد قانون المعاملات المدنية من أبرز وأهم قوانين الدولة وذلك لما له من صلة وعلاقة وثيقة بكل أوجه النشاط الإنساني، حيث إنه يعتبر القانون الذي ينظم معاملات الناس بما يتماشى مع سعي الدولة لحماية المجتمع وتثبيت دعائمه من خلال تحقيق العدل والأمن والاستقرار ومواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي. وبناءاً على ذلك، يرى معهد دبي القضائي أن من واجبه بعد مضي ربع قرن على صدور هذا القانون، المشاركة بجهد رمزي يتمثل في إقامة احتفال يحاول من خلاله المحافظة على استمرار ترابط حلقات الزمن لتظل الصلة بين الماضي والحاضر قائمة).
ومن المتوقع أن يشارك في أعمال الاحتفال كبار الشخصيات العامة، وأساتذة كليات الحقوق، والهيئات القضائية، ورجال القانون والفكر والصحافة والإعلام في دولة الإمارات والدول العربية، بالإضافة إلى كافة الجهات المعنية. ويلعب معهد دبي القضائي دوراً رئيسياً في مناقشة التشريعات وإحداث تغييرات بناءة تهدف إلى إجراء تعديلات على القوانين المحلية والاتحادية بما يتواءم مع المستجدات وما يفرضه تطور الواقع العملي من مشكلات، كما يسهم المعهد في قياس مدى توافق التشريعات الخاصة المعمول بها حالياً مع نصوص القوانين ومقارنتها بغيرها من القوانين.
ويشتمل الاحتفال 3 محاور رئيسية تتمثل في تأملات في قانون المعاملات المدنية بعد مرور ربع قرن من صدوره في ضوء مستجدات العصر، ونظرات في قانون المعاملات المدنية بين الثوابت والمتغيرات، وقانون المعلامات المدنية بين الأصالة والمعاصرة. كما سيتم التطرق إلى أربعة محاور تناقش مدى توافق نصوص قانون المعاملات المدنية مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، ومدى توافق الاتجاهات والقواعد العامة في قانون المعاملات المدنية مع الأحكام التفصيلية التي تعالج مسائل فرعية، وتوافق قانون المعاملات المدنية مع القوانين الخاصة الأخرى، بالإضافة إلى الدور الإنشائي والخلافي للقضاء والقواعد القانونية المتعلقة بقانون المعاملات المدنية.
