أيدت محكمة استئناف خورفكان في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد أحمد بوهندي وعضوية كل من المستشارين محمد الهاشمي محمد بالطيب ومحمد دريد السباعي. وبحضور رئيس نيابة الاستئناف محمد عبدالله الزرعوني وأمانة السر سعود محمد الناعور. الحكم الصادر من محكمة درجة أولى ضد المتهم العربي ( ع، ع، ح ) الحبس 6 شهور مع الإبعاد من الدولة على خلفية اتهامه باختلاس مبالغ نقدية مملوكة لإحدى المؤسسات التجارية لبيع الأدوات المكتبية مسلمة إليه على وجه الوكالة.
وتعود تفاصيل القضية أنه بتاريخ 08 يناير 2011 ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بالإدارة العامة لشرطة المنطقة الشرقية بخورفكان من صاحب المؤسسة التجارية يفيد عن قيام موظف لديه بالبيع لمدارس وأشخاص دون فواتير ترد في حساب المؤسسة، وبالتدقيق في سجلات الفواتير اكتشف وجود فواتير غير متسلسلة وأخرى مفقودة، كما تبين أثناء الاستفسار مع عدة جهات قيام المتهم ببيع مستلزمات مكتبية لهم بقيمة أعلى دون فواتير، فيما يحتفظ بالمبلغ الباقي له شخصيا، فضلا عن إصدار فواتير للبعض منها دون أن تشتري أي غرض منه، حتى تقوم هذه الجهة بإرسال الفواتير إلى جهاتها الرئيسية لتسلمها قيمة الفاتورة، وبالتحقيق والتحري، تم إحالته إلى النيابة العامة حيث أنكر في تحقيقاتها ما ورد إليه من اتهام وأشار إلى أن صاحب المؤسسة يريد إنهاء خدماته. وبدورها النيابة أحالته إلى المحاكمة التي قضت عليه بالحبس لمدة 6 شهور، إلا أن المتهم لم يرتض بما نسب إليه من حكم صادر، فطعن عليه بالاستئناف الذي أيد حكم أول درجة.