وجه المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي من خلال ورشة الهوية الوطنية التي نظمتها النيابة العامة لموظفيها بتوفير نظام متكامل لتعزيز الهوية الوطنية، مؤكداً على أهمية تعزيز مفهوم الهوية الوطنية وإبراز صورها المختلفة بالشكل اللائق من خلال خلق وابتكار أساليب جديدة تسهم في تحقيق الأهداف والغايات من إطلاق هذه المبادرة، فتعزيز الهوية الوطنية هي مسؤولية الجميع.
وقال باقر عبدالواحد عبدالله مدير إدارة العلاقات العامة رئيس فريق تطبيق الهوية الوطنية وتفعيلها: جاءت هذه الورشة ضمن خطة عمل الفريق، نظراً لما تولية النيابة العامة بدبي من اهتمام بالغ بتفعيل مبادرة الهوية الوطنية التي أطلقها سمو الشيح حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث كانت نيابة دبي ضمن الجهات الحكومية التي بادرت إلى تعزيز هذه المبادرة وأظهرت التزاما حقيقياً بتطبيق بنودها ومحاورها الرئيسية.
وأضاف: تهدف الورشة إلى طرح ومناقشة الأفكار والمبادرات التي يمكن تطبيقها لتحقيق الهدف المنشود وهو تعزيز الهوية الوطنية، حيث استهدفت جميع موظفي النيابة العامة بهدف إشراكهم بشكل فعال في عملية تقييم التصور العام وخطة العمل التي قام فريق العمل بتصميمها لتحقيق الأهداف المنشودة، حيث تم استعراض انجازات النيابة العامة خلال عام 2010، والمحاور الرئيسية وهي التوطين والمبادرات المجتمعية و اللغة العربية والمظهر العام، التي لها دور مباشر في خلق روح جديدة وابتكار أساليب مختلفة وتفعيل مفهوم الهوية الوطنية ونشر صورها المختلفة.
وأكد أن النيابة العامة بدبي تعتزم هذا العام تحقيق نتائج عالية ومتميزة مقارنة بالأعوام الماضية من خلال تحقيق هدفين رئيسين هما العمل على إبراز الهوية الوطنية ضمن صورتها العامة باستخدام كافة الوسائل الخاصة المتعلقة بالعملاء وخدمتهم، ووضع برامج خاصة لنشر الثقافة الوطنية بين الموظفين والعمل على إلمامهم بها وتوثيقها.
