نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس قضية (ح.م.م.ا)، 34 عاما، كاتب ملفات، عربي، و(ع.ا.ر.غ)، 24 عاما، عريف أول في قطاع أذونات الدخول والإقامة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حيث وجهت النيابة العامة للأول عرض رشوة تبلغ 80 ألف درهم للمتهم الثاني مقابل فتح ملفات لأشخاص من جنسيات مختلفة تم إغلاق ملفاتهم، عبر التزوير بمستندات الكترونية في النظام المعلوماتي المعمول به في الإدارة.
وجاء في أمر الإحالة بحسب لائحة الاتهام أن المتهم الأول عرض على المتهم الثاني 80 ألف درهم رشوة لإدخاله بيانات لأشخاص ملفاتهم مغلقة وإجراء عمليات مختلفة لرفع الإغلاق المؤقت وإجراء الإلغاء وتمديد الإلغاء وحذف الغرامات المترتبة عليهم دون تحصليها لتمكينهم من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة ولتخليص معاملات أخرى يشترط فيها حضور كفيل أو مندوب الشركة كإلغاء إقامة إمرأة عربية دون حضورها أو حضور كفيلها أو استلام أصل جواز سفرها إلخالا بواجباته الوظيفية.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة طلب رشوة من المتهم الأول لأداء عمل من أعمال الوظيفة المنوطة به بأن طلب وقبل لنفسه في مرات عدة مختلفة مبالغ إجمالية قدرها 80 ألف درهم مقابل تخليصه معاملات عدة للإقامة تم إغلاقها مؤقتا لأشخاص من جنسيات مختلفة عبر التزوير بمستندات الكرتونية في النظام المعلوماتي الالكتروني المعمول به في تلك الإدارة.
وأضافت النيابة أن المتهم الثاني زور مستندات الكترونية رسمية عدة تابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأن استغل صلاحياته كموظف لدى قطاع أذونات الدخول في الإدارة ودخل إلى برنامج إلغاء الإقامات في النظام المعلوماتي الالكتروني المعمول به لديهم باستخدام رقمه وأحقية مروره ومن ثم الدخول إلى عدة ملفات الكترونية لأشخاص من جنسيات مختلفة عليها إغلاق مؤقت ورفع الإغلاق المؤقت عن ملفاتهم بغير وجه قانوني، وأجرى الإلغاء ومن ثم مسح الغرامات المترتبة عليهم والبالغة 116 ألف و200 درهم تقريبا دون تحصيلها، وقام بتمديد ذلك الإلغاء فيها وحفظ بيانات غير صحيحة في النظام بسداد قيمة تلك الغرامات والتي كان من شأنها تمكين أصحاب تلك المعاملات من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة.
وأضافت النيابة أن المتهم استعمل المستندات الالكترونية المزورة بتخزينها في النظام المعلوماتي في الإدارة وقام بطباعتها وتسليمها إلى المتهم الأول والذي وبدوره سلمها إلى أصحاب تلك المعاملات والذين تمكنوا من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة.