نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس برئاسة المستشار سيد عبد البصير وعضوية كل من القاضي الشامخ عبد المجيد الشامخ والقاضي علي سعيد العدوي قضية متهم فيها 8 أحداث بتهم هتك العرض بالإكراه، والتحريض على الفجور، وتقييد الحرية، والاعتداء على سلامة الجسد، والتهديد والتشهير، والقيام بتصوير أعمال منافية للآداب.
وتعود تفاصيل القضية عندما أحالت النيابة العامة في أبوظبي ثمانية متهمين إلى محكمة جنايات أبوظبي،حيث قيام كل من (ف.م.س.ب) 17 سنة، و(ع.س.ط) 15 سنة، و(م.س.ط) 17 سنة، و(ف.ع.ص.س) 15 سنة، و(ف.م.س) 15 سنة، و(و.خ.ق.ع) 14 سنة، و(ز.ج.أ.خ) 14 سنة، و(م.م.خ) 20 سنة، من جنسيات مختلفة، بممارسة التهم السابقة ضد (ب.أ.س) 14 سنة، حيث أجبروه على هتك عرضه بالإكراه بالضرب تارة، وبفضح أمره تارة أخرى، من خلال مقاطع الفيديو التي قاموا بتصويرها عبر الهاتف المحمول حال كونهم يهتكون عرضه ويضربونه ويجبرونه على الرقص عاريا وإرسالها إلى أهله ومعارفه، وهو ما دفعه للاستجابة لتلبية مطالبهم خوفا من افتضاح أمره إضافة إلى ذلك كان المتهمون يطالبون المجني عليه بمبالغ مالية بعد ابتزازه وتهديده بنشر صوره وفضح أمره وكان المجني عليه يوفر لهم المال إلى أن أصبحت المبالغ المالية التي يطلبونها لا يتمكن المجني عليه من تدبيرها.
وبعد استماع نيابة أبوظبي الكلية، لأقوال المتهمين الثمانية وشهادة شهود الإثبات، والاستماع إلى المجني عليه، ووصفه لحالات الاعتداء المتكرر عليه وتهديد المتهمين له، ومحاولة ابتزازه للحصول على مبالغ مالية، والاطلاع على تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي، تمت إحالة المتهمين الثمانية إلى محكمة جنايات أبوظبي.
لمحاكمة المتهمين عما هو منسوب إليهم من اتهامات بنصوص القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين.
ونظرا لعدم وجود محامين للدفاع عن المتهم الأول والرابع والخامس والسابع والثامن فقد تم تأجيل القضية لجلسة 11 أبريل المقبل لندب محامين للدفاع عن المتهمين الخمسة وللمرافعة.