أنكر المحامي خ.م.أ، خلال مثوله أمام هيئة محكمة جنح دبي صباح أمس تهمة خيانة الأمانة والشروع في الاحتيال والاستيلاء على 441 مليون درهم من رئيس وزراء تايلاند السابق تاكسين شيناواترا، فيما رفضت المحكمة الإفراج عنه بكفالة. ورفض المحامي اتهام النيابة العامة له، باختلاس 15 مليون يورو من الوزير بعد أن طلب منه الأخير استلام حوالة بنكية من حساب شركة بي بي دبي، ببنك جولياس بسويسرا موجهة إلى مكتب المحاماة، وأنكر المحامي أمام الهيئة القضائية التهم الستة الموجه إليه، والتي تتعلق الأولى باختلاس 60 مليون جنيه استرليني من رئيس الوزراء المسلمة إليه من صفقة بيع نادي مانشستر سيتي البالغة 150 جنيه استرليني، والمودعة في حساب المكتب.
وأشارت النيابة العامة بدبي إلى أن المجني عليه طلب من المتهم فتح حساب لدى بنك بارفا بنكا سي جي إدي بجمهورية مونتينيقرو وإيداع ذلك المبلغ إلا أن المتهم قدم له مشورة بفتح حساب باسمه خشية من الحجز عليه من قبل السلطات الأوروبية نتيجة الضغوط السياسية التي يمر بها المجني عليه. ونفى المحامي اتهام النيابة العامة له، باختلاس 39 مليوناً و495 الفاً و926 درهماً، وذلك بأن طلب الوزير منه شراء منزل في منطقة تلال الإمارات، وتسجيله في اسمه، إلا أنه المتهم سجله باسمه، واشتراه بـ 38 مليون درهم، ودفع 380 ألف درهم، كرسوم سمسرة و620 ألف درهم كرسوم تسجيل واستقطع 135 ألف دولار أميركي، كرسوم أتعاب. كما وأنكر المحامي اتهام النيابة العامة له بارتكاب تزوير في مستندين رسميين وهما طلب تحويل وسند تنازل خاص بطائرة من نوع جلوبل اكسألا ار اس بأن زورهما عن طريق الحاسب الآلي، وذيلهماألا بتوقيعين الأول منسوب صدوره للشركة البائعة للطائرة، والثاني للشركة المشترية، نافياً أن يكون قد شرع في الاستيلاء على الطائرة المقدر ثمنها بـ 48 مليون دولار أميركي. وطلب المحامي خلال الجلسة من الهيئة القضائية الحديث وسرد تفاصيل القضية، فيما قدم محامي الدفاع عنه حمدان المهيري حافظة مستندات ومذكرة دفاع تفيد بانتفاء صفة الشاكي في شأن الوقائع، مطالباً ببراءة موكله واحتياطياً ندب خبير حسابي مع تكفيل المتهم.