دعا مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى ضرورة انخراط أطراف المعادلة المروريّة كافة، كالإعلام ومؤسسات التنشئة المجتمعية، لتوحيد الجهود الرامية إلى إيجاد ثقافة مرورية تنمّي الالتزام الذاتي بالقواعد المرورية، مؤكداً أهمية الارتقاء بالثقافة المرورية باعتبارها أهم مرتكزات مبدأ المسؤولية المجتمعية.
وقال المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن الارتقاء بالثقافة المرورية للأفراد هو أحد أهم مرتكزات مبدأ المسؤولية الاجتماعية، سواء في بُعدها القانوني، الذي يتحقق من خلال الالتزام بالقوانين التي وضعت لحماية المجتمع من كافة الظواهر السلبية، أو في بُعدها الأخلاقي والإنساني المتمثل في الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقيم الاجتماعية. ودعا إلى تقديم كل ما من شأنه تحسين نوعية الحياة والابتعاد عن كل ما يؤذي أو يسبب خللاً في أمن ذلك المجتمع. حيث تقاس قيمة الفرد في مجتمعه وفقاً لهذا المبدأ بمدى تحمله المسؤولية تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه، وتجاه الممتلكات العامة والخاصة، ويوصف الفرد بأنه مسؤول اجتماعياً بمقدار اهتمامه بقضايا ومشكلات مجتمعه، ومن ثمَّ مشاركته ومساهمته الفعالة في حلها.