قضت محكمة الجنايات المنعقدة برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف وعضوية القاضيين محمد بالعبد وجاسم البلوشي، صباح أمس، بإعدام (م.س.س)، هندي، كما قضت بالسجن المؤبد بحق 11 هندياً وباكستاني واحد، لإدانتهم بقتل رجلين هنديين، ودفنهما أحياءً تحت التراب حتى فارقا الحياة، بعد قيام المجني عليهما بالمتاجرة بالمشروبات الكحولية في المنطقة التي يتاجر بها المتهمون.
وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين المحكومين بالسجن المؤبد عن الدولة بعد انقضاء فترة محكوميتهم، ومصادرة السكاكين والقضبان الحديدية التي استخدموها في الاعتداء على الرجلين، وبرأت المحكمة جميع المتهمين باستثناء الأول من تهمة إخفاء الجثتين وأدانت المتهم الأول بها، وقضت بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في التهمة الثانية وإحالتها لمحكمة الجنح.
وقالت النيابة العامة في دبي أن المتهمين قتلوا المجني عليهما ( أ.ص.ن)، والثاني مجهول الهوية عمداً مع سبق الإصرار، وذلك بأن اتفقوا فيما بينهم وبيتوا النية، وعقدوا العزم على قتلهما، واعدوا لذلك عصياً خشبية، وأسياخاً حديدية، وسيوفاً وسكاكين، وما أن ظفروا بهما، حتى انهالوا عليهما بالضرب على أنحاء متفرقة من جسديهما دون تمييز، وبعد ذلك قاموا بدفنهما أحياءً تحت أكوام من التراب ما أدى لاختناقهما.
واتهمت النيابة العامة القتلة بخطف المجني عليهما بعد أن أجبروهما على الصعود إلى حافلة ومن ثم اقتيادهما إلى منطقة رملية، مؤكدة أن الجريمة اقترنت بتعاطي 10 متهمين للمشروبات الكحولية، فيما حاز أحدهم على 7 زجاجات خمر مختلفة الأنواع و71 علبة بيرة .
وقال وكيل أول في تحقيقات النيابة العامة إن البحث والتحري أوصل الشرطة إلى هوية الجناة، حيث تم ضبط عدد منهم بالقرب من محطة بترول، وكان بحوزتهم أدوات كالسيوف وأسياخ حديدية.
وأضاف: (ادعى المتهمون أن سبب حيازتهم لهذه الأدوات هو الدفاع عن أنفسهم حال تعرضوا لأي اعتداء من عصابة أخرى تتاجر بالخمور أو أي شخص يحاول احتلال الوكر الذي يتخذونه لبيع هذه الخمور، لأنه توجد منافسة شرسة مع غيرهم في هذا المجالـ، فيما أعترف أحد المتهمين بأنهم قتلوا المجني عليهما لانهما استمرا في بيع الخمور في منطقتهم رغم انذارهما).
ومن جهة أخرى، قضت محكمة جنايات دبي صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف وعضوية القاضيين محمد بالعبد وجاسم البلوشي بالسجن المؤبد لـ (ي.م)، بعد إدانته بحيازة مواد ضارة بالعقل بقصد الاتجار، وقضت المحكمة بإبعاد المتهم بعد إنقضاء مهلة محكوميته، ومصادرة المواد المضبوطة.