وقعت القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي، مذكرة تفاهم بشأن التنسيق المستقبلي بين المؤسستين الفاعلتين في المجتمع، وبما يحقق التعاون وتبادل الخبرات المتوفرة لدى الطرفين لتحقيق أقصى فائدة تجاه المجتمع في النواحي ذات الاهتمام المشترك.
وبموجبه تكون هيئة تنمية المجتمع الجهة صاحبة الاختصاص في تقديم الخدمات المتعلقة بالرعاية والمتابعة الاجتماعية والنفسية اي إدارة السجن المركزي وسجن الجنح والمخالفات وأقسام الاحداث، وتتحمل الهيئة جميع مسؤوليات تقديم هذه المهام والخدمات بما يتوافق مع القانون المحلي والاتحادي المطبق.
ونص الاتفاق أن يستمر الموظفون الحاليون بتقديم الخدمات في نفس مكان عملهم الحالي في موقع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وتقوم الهيئة بتقديم الخدمات المكتبية لدعم الخدمات المقدمة من قبل موظفي إدارة خدمات الرعاية الاجتماعية لنزلاء السجون.
وقام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، وخالد الكمدة بتوقيع مذكرة التفاهم، بحضور اللواء عبدالرحمن رفيع مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، واللواء محمد حميد السويدي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ومن حضر من جانب الهيئة: الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الاجتماعية، وأحمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير، ومحمد الحوسني مدير العلاقات العامة بمكتب المدير العام، وعدد من المدراء والمسؤولين في القيادة العامة لشرطة دبي، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
خدمة المجتمع
وأوضح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم عقب التوقيع أن شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع تعملان بشكل مستمر ومتواصل في خدمة المجتمع ومناقشة مختلف القضايا والمشكلات الاجتماعية في الإمارة والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة لها، وذكر معاليه أن الهيئة استلمت مهام إدارة رعاية حقوق الإنسان والتي كانت إدارة عامة في الهيكل التنظيمي بشرطة دبي، وهي تقوم منذ نشأتها على تطوير هذه الإدارة والقيام بجميع المهام والواجبات المناطة بالإدارة، كما أن التعاون والشراكة بين الشرطة والهيئة قائم من خلال تدعيم كل جهة بالكوادر البشرية المتميزة في المجالات والتخصصات الاجتماعية، مشيراً إلى أن شرطة دبي تشارك الهيئة هموم المجتمع خاصة تلك المواضيع التي تؤثر سلباً على الأمن العام، كمشكلة البطالة، والمشاكل الأسرية بين أفراد العائلة الواحدة، والحد من انتشار الظواهر الدخيلة على مجتمع الإمارات.
ودعا معالي الفريق ضاحي إلى ضرورة مشاركة أفراد المجتمع مع الشرطة والهيئة الهموم الاجتماعية وحل المشاكل الموجودة في المجتمع، وخص بالذكر أولياء الأمور المناطة بهم تربية أبنائهم تربية صحيحة وتحذيرهم من مرافقة الأشخاص السيئين، وعدم ارتكاب المخالفات المسلكية التي تؤدي إلى الانحراف، وان تكون عيونهم ساهرة على أبنائهم، والتحلي بالصفات والأخلاق الحميدة وعدم الجري وراء ملذات الدنيا الزائفة.
وأشار معاليه إلى دور الأمهات اللواتي دخلن معترك الحياة بقوة وفعالية متميزة، خاصة وأن الدولة وفرت كل سبل الراحة لهن سواء من حيث توفير البيئة التعليمية في المدارس والجامعات أو من حيث تأمين فرص التوظيف في شتى المجالات.
تكامل الجهود
من جانبه قال خالد الكمده، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي إن الهيئة تسعى عبر توقيع هذه الاتفاقية إلى تكامل الجهود وتجانس الخطط والأهداف مع القيادة العامة لشرطة دبي، أملاً في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في تحقيق التنمية الشاملة، كما تتطلع إلى تفعيل العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب التي تساهم في تطوير العمليات وتحسين الإجراءات، لا سيما مع مؤسسة متكاملة مشهود لها بالخبرة والإنجازات العالمية، كشرطة دبي، مؤكداً أن الهيئة ستقوم بتوظيف كافة إمكاناتها وخبراتها في الرعاية الاجتماعية والنفسية في خدمة المصالح المشتركة بين الطرفين.
هدف الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى تكاتف كافة جهود الشراكة لتحقيق رؤية حكومة دبي من خلال تحقيق الطرفين لرؤيتهما وإرضاء المتعاملين معهما، كما وتهدف إلى تحقيق المنفعة المتبادلة من خلال رسم وحدود علاقات الشراكة بين الطرفين، والعمل المشترك لتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين، وإدامة الاتصال والتواصل بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة إمارة دبي، تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات، تبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة باختصاصات الطرفين ومجال عملهما.