نظمت لجنة المزادات في القيادة العامة لشرطة دبي، مزاداً علنياً لبيع (210 ) مركبات محجوزة لديها في شبك الحجز بمرور بر دبي، وذلك بسبب تراكم المخالفات المرورية الكبيرة عليها، وعدم لجوء أصحابها لإنهاء إجراءات دفع قيمة المخالفات أو تسوية أوضاعهم خلال الفترة الماضية، وقد بلغت الحصيلة الإجمالية للمزاد مليونين و120 ألف درهم.
حضر المزاد العميد طيار أنس عبدالرحمن المطروشي نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون النقل والإنقاذ، والمقدم الدكتور عارف عبدالرحيم نائب مدير الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية، وعبدالله ميران مدير إدارة العقود والمشتريات، والمقدم نبيل عبدالله الرضا مدير إدارة مركبات القوة، والرائد أحمد الهاشمي من الإدارة العامة للمالية، والنقيب محمد حسام الدين من الرقابة المالية، والنقيب خالد كمالي من الإدارة العامة للمرور، وقد لجأت شرطة دبي للتصرف بالمركبات المحجوزة لديها استناداً إلى القانون المحلي رقم (34) لسنة 2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة لديها.
وكانت شرطة دبي قد نشرت إعلانات في وسائل الإعلام المحلية المقروءة باللغتين العربية والانجليزية وإعلان آخر على موقع شرطة دبي على شبكة الانترنت العالمية قبل شهر من موعد المزاد، دعت فيه مالكي ومرتهني المركبات المحجوزة، والتي مضى على حجزها مدة ستة أشهر، دون قيام مالكيها بالإجراءات اللازمة للإفراج عنها، بضرورة مراجعة أقسام الغرامات في مرور ديرة ومرور بردبي في الإدارة العامة للمرور، خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان، وذلك للعمل على إزالة أسباب الحجز واستلام المحجوزات المملوكة أو المرهونة، وإلا فإنه سيتم بيعها بالمزاد العلني.
كما دعت شرطة دبي أفراد الجمهور الذين لديهم مركبات والآليات والدراجات المحجوزة في شبك الحجز التابع لشرطة دبي، ومضى عليها أكثر من ستة أشهر، بسبب تراكم المخالفات المرورية الكبيرة عليها، إلى الإسراع بإنهاء إجراءات دفع قيمة المخالفات أو تسوية أوضاعهم خلال شهر من نشر الخبر، وإلا سوف تلجأ إلى التصرف في المركبات المحجوزة استناداً إلى القانون المحلي رقم (34) لسنة 2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة في شبك الحجز.