أيدت محكمة الاستئناف في دبي قرار سابقتها محكمة أول درجة بالسجن عامين على 4 متهمين أُدينوا بالاستيلاء على مليون و600 ألف درهم عن طريق بيع أسهم لمساهمين في شركة الاتصالات عبر وثائق مزورة.
وكانت محكمة الجنايات قضت بالسجن على «ع.أ.ع» مديرة محل، و«ع.ج.ع» يعمل في وظيفة كاتب، و«س.ج.غ» مدير، وكلهم من جنسيتين عربيتين، بالسجن لمدة عامين والإبعاد عن الدولة لإدانتهم بالاستيلاء على مليون و600 الف درهم، عن طريق بيع أسهم لمساهمين في شركة الاتصالات عن طريق وثائق مزورة.
وقضت المحكمة بذات العقوبة على متهم رابع يدعى «ر.م.أ» يعمل في وظيفة كاتب، حيث قالت النيابة العامة في دبي ان المتهم الرابع، عمل على تزوير سند خاص ببيع الأسهم نسب صدوره لمساهمين، وصدقه لدى الكاتب العدل في محكمة دبا الفجيرة، ومن ثم سلمه إلى المتهمة الأولى في القضية، من أجل استعماله في بيع الأسهم.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم الرابع قلد 7 قوالب منسوبة لجهات حكومية، ووضع عليها أختام الكاتب العدل في محكمة دبا الفجيرة، لكنه أنكر أمام الهيئة القضائية تهم التزوير.
وأكدت النيابة العامة في أمر الإحالة الذي وجهته إلى المحكمة أن أحد أبناء عمومة المجني عليهما، الذي يعمل في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، ويراقب التداولات بشكل يومي، لاحظ وجود بيع لكميات كبيرة لأسهم شركة اتصالات، والعائدة إلى ابني عمه، عن ألاطريق شركة وساطة غير التي يتعاملان معها. وقالت النيابة انه بناء على شكوك الموظف في السوق، استفسر من ابني عمه عن عملية البيع، حيث انكرا قيامهما بذلك، فعمل على الاتصال بالشركة البائعة للأسهم، فردت عليه بأن البيع تم بواسطة وكالة قدمتها المتهمة الأولى، وزود بصورة للوكالة وصورة عن جواز سفرها. وأضاف الموظف أنه تحدث مع المتهمة، حيث اعترفت له بأنها باعت الأسهم بموجب الوكالة، فقام بفتح بلاغ ضدها في مركز للشرطة مبيناً أنهم باعوا 70 ألف سهم بمليون و600 ألف درهم، وانه كانت هناك عمليات بيع أخرى لكنهم لم يحصلوا على مبالغها الماليةألا من السوق.
ووفقا لأوراق الدعوى، فقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهمة الأولى، أثناء تواجدها في المطار، محاولة مغادرة الدولة، حيث اعترفت على المتهمين في القضية، وتم إلقاء القبض عليهم بالتكرار.