نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس قضية ك.أ.ر موظفة خدمة عملاء في شركة ن، المتهمة باختلاس قيمة رسوم التأمين من العملاء مستغلة وظيفتها، حيث استولت على 77 الفا و464 درهماً.
من جهتها أنكرت المتهمة خلال مثولها أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات التهمة الموجهة إليها، وقالت إنها أودعت المال في حساب الشركة، فيما أرفقت النيابة العامة في لائحة الاتهام إقرارا خطيا من قبل المتهمة تفيد أنها على علم تام بعواقب تورطها في هذه القضية، وأنها أهملت المسؤولية.
وذكرت في الإقرار أنها استخدمت الدفعات في مناسبات مختلفة خاصة، وترغب من الشركة السماح لها بتسوية المبلغ الناقص دون رفع أي دعوى عليها كونه لديها العديد من المسؤوليات الشخصية.
وأكدت ن.م.م مديرة الموارد البشرية في الشركةألا في إفادتها التي قدمتها إلى النيابة العامة أن الموظفة اعترفت باختلاسها الأموال وأنها طلبت مهلة لتسديد المبلغ وحصلت على المهلة لمدة أيام، وأنها طلبت أن يتم اقتطاع نهاية خدماتها ولكن المبلغ الذي تستحقه كنهاية خدمة لا يغطي المبلغ المختلس وأنها لم تقم بالسداد، فتم فتح بلاغ ضدها لدى الشرطة.
ألا
سرقة مليون درهم من مكتب تجاري
ومن جهة اخرى نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس قضية، ج.ع.ب، وم.ع.ش بائع وكليهما من الجنسية الاسيوية، متهمين بسرقة مليون و60 ألف درهم من شركة تجارية، بعد أن اقتحماها، وادعيا للموظفين بأنهما من التحريات.
وقال محاسب في الشركة إن المتهمين اقتحما الشركة، حيث أخبرهم الأول بأنه من التحريات، وأبرز لهم بطاقة عسكرية، وطلب فتح الخزنة الحديدية، وبعدها طلب من جميع الموظفين التجمع في غرفة الجلوس، وعدم استخدام هواتفهم المتحركة، حيث تمكناا خلال احتجاز الموظفين في الغرفة من سرقة الخزنة والهرب.
وبعد أن كشف المحاسب بأن الشركة قد سرقت اتصل بالشرطة، حيث قامة أفرادها بالبحث والتحري عن المتهمين إلى أن استدلوا عليهما فتم إعداد كيمن وإلقاء القبض عليهما، وأشار ملازم أول في الشرطة في التحقيقات أن المتهمين أقرا بجريمة السرقة، وأنه القي القبض علىألا متهمين اخرين اشتركا معهما في الجريمة، أحدهما كان مخطط العملية، فيما القي القبض على خامس لحيازته ألفي درهم من المال المسروق.