ناقشت لجنة القيادة العليا للجنسية والاقامة والمنافذ في اجتماعها الثاني للعام الحالي الذي عقد في مقر إدارة الاقامة وشؤون الأجانب في العين برئاسة اللواء ناصر العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة والمنافذ مراحل الخطة الاستراتيجية، والمسار الاستراتيجي للمبادرات ونسبة إنجاز المبادرات التشغيلية لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ منذ بداية العام الجاري.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة موضوعات مدرجة على جدول أعمال اللجنة، منها قرارات وتوصيات الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الجوازات، وتقارير المنظمات الدولية الخاصة بحقوق العمال في دولة الإمارات ومدى مطابقتها مع الواقع، حيث أكد الاجتماع على التعامل معها وفقا لتوجهات الدولة في هذا الشأن، واستعداد قطاع الجنسية والاقامة والمنافذ لتجهيز الردود المناسبة حول الموضوع .
كما ناقش الاجتماع موضوع الكتيب الذي أعدته الإدارة العامة للمنافذ والمطارات الخاص بتوحيد إجراءات المنافذ على مستوى الدولة والمتمثل بدليل الإجراءات الموحد بشأن دخول وخروج المسافرين واتخذ الاجتماع بشأنه القرارات المناسبة. وناقش المجتمعون عددا من الموضوعات المتعلقة بإدارة متابعة المخالفين والأجانب، ومقترحات ومتطلبات الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة بشأن الإقامة والبوابة الإلكترونية واستيفاء الرسوم، والإجراءات المنظمة لهذه الاعمال على مستوى الدولة، واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة.
واستعرض المجتمعون عددا من الكتب الخاصة بالإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب والمتعلقة بمتطلبات الاستراتيجية والتميز، وناقشوا المقترحات التي من شأنها تحقيق التميز في قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ. وفي ختام الاجتماع اتخذ رئيس وأعضاء اللجنة العليا القرارات والتوصيات التي تخدم وحدة العمل، وآليات التنفيذ والتنسيق بين مختلف وحدات الجنسية والإقامة والمنافذ.
حضر الاجتماع المديرون العامون للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة أعضاء لجنة القيادة العليا للجنسية والإقامة والمنافذ، وأعضاء أمانة سر اللجنة العليا .