قضت محكمة جنح دبي المنعقدة صباح أمس برئاسة القاضي جمال الجبيلي بتغريم «ت.ر، طباخ مطعم، نيبالي» و«إ.س»، مسؤول مطبخ فلبيني، و «إ.ط، طبيبة عربية»، و«ش.ح.ل» مطعم المتهمين في التسبب بوفاة الطفلين «ناثان ديسوزا»، 5 أعوام وشقيقته «تشيلسيا»، 7 أعوام بتغريم كل منهم 10 آلاف درهم، وأمر المستشار الجبيلي بدفع المتهمين متضامنين دية شرعية قدرها 200 ألف درهم لورثة الطفلين المجني عليهما.
وكانت التقارير الطبية قد نصت على أن الوجبة الغذائية التي تناولها الطفلان تحتوي بكتيريا ولكنها ليست كافية للتسبب بالوفاة، ولم تثبت التقارير ما إذا كانت البكتريا المتواجدة بالوجبة التي تناولها الطفلان هي التي أدت إلى وفاتهما، فيما أكد تقرير بلدية دبي الخاص بفحص عينات الطعام بعدم وجود أي بكتيريا أدت لتسمم غذائي، وجاء في تقرير المختبر التخصصي الذي أرسلت له عينات دم الطفلين لاختبارهما عدم ظهور أي بكتيريا تسمم في نتائج التحليل.
وكانت النيابة العامة في دبي قد اتهمت طبيبة عربية تبلغ من العمر 46 عاما، وطباخاً يبلغ 25 عاما، ومسؤول وعامل في المطعم 33 عاما وهما آسيويان، بالتسبب خطأ بوفاة الطفلين، حيث وجهت النيابة العامة إلى المسؤول والطباخ تهمة خرق اشتراطات الصحة العامة في بلدية دبي من خلال الممارسات غير الصحية في حفظ الأغذية حرارياً، وتخزين الأطعمة بشكل سيئ في البرادات، ما أدى إلى وجود بكتيريا في الأطعمة. وقالت النيابة إن الطبيبة قصرت في توفير الرعاية الطبية للطفلين بعد نقلهما إلى المستشفى عقب تناولهما الوجبة من المطعم، حيث أكدت النيابة أن الطفلين لم يحصلا على الرعاية الطبية اللازمة لعلاج التسمم، وكانت تقارير الطبيب الشرعي أفادت بانتفاء أي خطأ أو إهمال طبي من قبل الطبيبة، إلا أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في أبوظبي أشارت إلى وجود قصور فني في الرعاية الطبية التي قدمتها المتهمة الثالثة للطفلين، وذلك بعدم إبقائهما لفترة أطول بعد تلقيهما العلاج للتأكد من صحتهما.
6 أشهر لسارق صندوق تبرعات
ألاومن جهة أخرى عاقبت محكمة الجنايات في دبي أمس، «د.ر.س» يعمل مسؤول قسم في شركة خاصة، بالحبس لمدة 6 أشهر والإبعاد عن الدولة لإدانته، بسرقة 560 درهماً من صندوق التبرعات العائد لجمعية دار البر الخيرية.
وقالت النيابة العامة إن المتهمألا اختبأ ليلاً في مقر الشركة التي يعمل بها بعد أن دخلها عبر النافذة، وفتح صناديق التبرعات بواسطة مفك براغي، واختلس ما فيها من مال.
وقف عقوبة وكيل شرطة اتهم بتزوير شهادته
ألاأصدرت محكمة الجنايات في دبي، حكماً بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بحق وكيل أول في الشرطة، لإدانته بتزوير شهادته الجامعية، التي نسب صدورها إلى كلية اقتصاد في جامعة دولة عربية، وذلك بهدف الحصول على ترقية في مكان عمله. القضية وفقا لأوراق الدعوى، وشهود الإثبات، تفيد بأن المتهم أقر بأنه كان يعمل في إدارة المرور، وكان هناك ترقيات للمنتسبين، فسأله رقيب في الشرطة عن سبب عدم استكماله لدراسته، وأنه يجب أن يكملها حتى يتمكن من الحصول على ترقية، فرد عليه بأن نسبته ضعيفة في الثانوية العامة. وأضاف المتهم أن الرقيب والذي توفي لاحقاً، أخبره بأنه يستطيع إكمال دراسته في جامعة خارجية، حيث أعد له جميع الإجراءات الخاصة بذلك، مشيراً إلى أنه كان يدفع رسوم الدراسة للرقيب، وأن الأخير كان يحضر له في كل فصل أوراق الامتحانات الخاصة، فيقوم بحلها في البيت، ويسلمها له. وأشار إلى أن هذا الحال استمر لمدة 4 سنوات، حيث سأل الرقيب عن الشهادة الجامعية، فأخبره بأنه قام بتسليم الجامعة البريد الالكتروني الخاص ببريده، وأنهم سيرسلون الشهادة الجامعية له عن طريقه، منوها إلى أن الرقيب سلمه كلمة المرور، والرقم السري الخاص ببريده.
ألا
ألا