بحث عبد السلام درويش رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري وموسى غانم رئيس قسم قضايا الأسرة بمحاكم دبي مع ممثلي هيئة تنمية المجتمع التنسيق حول عمل دراسات وبحوث حول حالات الطلاق في الإمارة خلال العام الماضي.

يأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون بين محاكم دبي والدوائر الحكومية المختلفة لتوفير قاعدة بيانات تسهم في اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة في ما يتعلق بالمشكلات الأسرية. وأكد المجتمعون على أهمية التواصل المؤسسي بين الدائرتين حيث تم التنسيق لتوقيع مذكرة تفاهم تسهل عمل التواصل وتبادل التجارب والخبرات وتسهل الحصول على المعلومات والبيانات الموجودة في محاكم.

وحول هذه الزيارة، أشار رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري أن المحاكم تحصر كافة العمليات والإجراءات المتعلقة بالقضايا الأسرية من خلال أنظمة العمل الإلكترونية ما يسهل من عملية الحصول على البيانات والإحصائيات بشكل كبير وأن الهيئة ستتمكن من الحصول على معلومات تفصيلية من خلال التقارير المنجزة والروابط المتعلقة. وضم وفد تنمية المجتمع كلاً من الدكتور طارق إبراهيم مدير إدارة البحوث وميثاء المري خبير بحوث كيفية أول وعائشة الجوكر باحث تنفيذي أول.