وقعت ووزارة العدل، ممثلة بحميد علي مصبح المهيري وكيل وزارة مساعد للشؤون الفنية والتعاون والدولي، وإدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ممثلة في عائشة بطي نائب مدير إدارة مراكز التنمية الأسرية، مذكرة تفاهم بين الطرفين بشأن التعاون في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، وذلك صباح امس بمقر المحكمة الشرعية بدار القضاء بالشارقة.
وعلى ضوء هذه المذكرة سيكون لإدارة التنمية دور بارز وسيساهم في تقليل ما سيعرض على المحاكم، إذ سيتلقون الشكاوى مباشرة ويتم التعامل معها إلى أن يتم التوصل إلى صلح يوثق من خلال القاضي المختص أو يتعذر الصلح فتحال لنظرها دعوى أمام دائرة الأحوال الشخصية، كما ستكون هناك لجان برامج مشتركة تعزز هذا الدور ووضع نظام وآلية لتنفيذ هذه الاتفاقية.
وبما أن إدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى للأسرة بالشارقة تعنى برعاية وتنمية الأسرة والحفاظ على كيانها كوحدة أساسية في بناء المجتمع وتهتم بالتماسك الاجتماعي، ويتجسد هذا في أهداف مركز الإرشاد الأسري ودور المحاكم الشرعية في التوجيه والإصلاح بين أفراد الأسرة، والفصل في النزاعات بينها، ولوجود أهداف مشتركة بين إدارة التنمية والمحاكم الشرعية، فقد رأت وزارة العدل ضمن استراتيجيتها وبتوجيهات من معالي وزير العدل تعزيز هذا الدور في التواصل مع الشركاء ومد جسور التعاون وذلك للتقليل من نسبة الخلافات الزوجية، لما لذلك من أثر بالغ على تماسك الأسرة والقضاء على أغلب الظواهر والمشكلات الاجتماعية السلبية، وحل الخلافات الناجمة عن الطلاق بكافة صورها والحد منها، تلافياً للآثار الخطيرة التي تترتب على الطلاق، وبهذا التعاون سنحقق الأهداف المشتركة من خلال الاستفادة من تكامل المهارات والخبرات بما يعود بالنفع على المجتمع من خلال إيجاد جو أسري يسوده الأمن والأمان.