بحث معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل تطبق منهجيات الاداء المؤسسي للنيابة العامة واشاد بالدور الذي يقوم به النيابة العامة الاتحادية في تعزيز سيادة القانون وإرساء مبادئ العدالة بما يتمتعون به من كفاءات قانونية وخبرات متراكمة بجانب تمتع النيابة العامة الاتحادية بقدرات معرفية وتكنولوجية متقدمة ساهمت في تصدرها قطاعات وزارة العدل في أتمتة العمل في مجالات تخصصها وأضحت مثالا لاستخدامات تكنولوجيا العصر والثورة المعرفية منذ تحويل البلاغ من الشرطة إلى النيابة العامة.
واستمع معاليه خلال لقاء موسع عقد بحضور المستشار سالم سعيد بن كبيش النائب العام للدولة وعدد من المحامين العموم وكبار المسؤولين في الوزارة وأعضاء النيابة العامة إلى مقترحات أعضاء النيابة العامة ومعوقات العمل حيث وعد معاليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم في عملهم .
وأكد معالي وزير العدل خلال اللقاء حرصه على اللقاء معهم سواء بشكل جماعي أو فردي لتبادل الآراء وبحث الأمور المتعلقة بتطوير العمل في النيابة العامة داعيا أعضاءها إلى سرعة الإنجاز والبت في القضايا طبقا لمؤشرات الأداء المعتمدة في الخطة الاستراتيجية للوزارة بجانب حسن التعامل مع المراجعين لمكاتب النيابة.
وتناول اللقاء تطبيق منهجيات الأداء المؤسسي واستراتيجية النيابة العامة بجانب الأمور المتعلقة بالتدريب التخصصي لأعضاء النيابة والموظفين الإداريين وإمكانية زيادة الأنشطة الاجتماعية لأعضاء النيابة العامة بالإضافة إلى تطوير التشريعات الخاصة بالنيابة وعلى وجه الخصوص الأمور الخاصة بالتصالح بين المتقاضين مما يخفف العبء على المحاكم وعلى المتقاضين أنفسهم.
واستعرض معالي وزير العدل مع أعضاء النيابة العامة كيفية الاستفادة من ذوي الخبرات الفنية في بعض القضايا الجنائية المهمة وتحديد أتعابهم.
من جهة اخرى استقبل سالم سعيد كبيش النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة صباح أمس الخميس في مكتبه بقصر الخبيرة بأبوظبي وفداً قضائياً اميركياً ،وتم خلال اللقاء استعراض النظام القضائي في دولة الامارات، والولايات المتحدة الاميركية ، والدور الذي تضطلع به النيابة العامة الإماراتية ، ومدى تطور الوسائل التقنية في أداء أعمالها، بالإضافة الى استعراض أوجه التعاون الممكنة بين الدولتين في المجال القضائي ، وفي مجال تبادل الخبرات القضائية والقانونية . وعبر الجانبان عن سعادتهما باللقاء وما دار خلاله من نقاشات ، وعن تطلع البلدين إلى التعاون وتبادل الخبرات بينهما في المجال القضائي والقانوني .