أصدرت محكمة استئناف أبوظبي خلال جلستها أمس الحكم بالسجن على المتهمين في قضية اختلاس أموال في أبوظبي والذي اتهم بها ثلاثة من موظفي إحدى شركات الوساطة المالية، حيث وصل حجم الاختلاسات وفق أوراق الإحالة إلى 500 مليون درهم.
وتضمن قرار محكمة الاستئناف الذي صدر أمس الحكم على المتهم الأول وهو المدير العام للشركة بالسجن ثماني سنوات، ثلاث منها عن تهمة التبديد والاختلاس، وثلاث عن تهمة غسيل الأموال مع غرامة 30 ألف درهم ومصادرة مبلغ تسعة ملايين درهم من المتهم أو مصادرة أملاك بهذه القيمة، كما كانت السنتان الباقيتان سنة عن تهمة تزوير محرر رسمي واستعماله مع العلم بتزوير والسنة الثانية عن تهمة إلحاق الضرر بسمعة سوق الأوراق المالية والمتعاملين فيه، وبالنسبة للمتهم الثاني وهو مدير العمليات في الشركة فقد تم الحكم عليه بالسجن ثماني سنوات أيضاً إلا أنها جاءت بالحبس ثلاث سنوات عن تهمة تزوير محرر رسمي واستعماله مع العلم بتزويره، وثلاث سنوات عن تهمة الدخول إلى النظام المعلوماتي للشركة وتغيير البيانات والمعلومات الخاصة بالتداولات، وكانت السنتان الأخريان في الحكم عن تهمة الاختلاس والتبديد، واقتصر الحكم على المتهم الثالث وهو المدير المالي للشركة بالسجن ستة سنوات وزعت ثلاث منها عن تهمة الاختلاس والاشتراك في التبديد والاختلاس وثلاث سنوات بالإضافة إلى غرامة 30 ألف درهم ومصادرة مبلغ أربعة ملايين درهم عن تهمة غسيل الأموال. مع تضمين الحكم على المتهمين الثلاثة على عقوبة الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، كما أحالت المحكمة المطالبات المالية ضد المتهمين إلى المحكمة المدنية المختصة.
وكانت محكمة جنح أبوظبي قد أصدرت الحكم في 15 فبراير 2010 على 6 متهمين اثنان منهم كانت أحكامهم غيابية لذلك لم يتم الطعن فيها بالاستئناف أو في النقض بينما جاءت الأحكام على المتهمين الثلاثة المذكورين بالحبس 11 عاماً على المتهم الاول «الشريك ومدير عام الشركة»، بتهم اختلاس أموال ومستندات مالية وغسيل أموال وتزوير محررات واستخدامها بالإضافة إلى تهمة إلحاق الضرر بسمعة سوق الأوراق المالية والمتعاملين فيه، كما حكمت المحكمة على المتهم الثاني مدير العمليات في الشركة بالحبس 8 سنوات بتهم الاختلاس والتزوير، وعلى المتهم الثالث المدير المالي في أحد المكاتب الخاصة بالحبس 6 سنوات. بتهمة الاختلاس وغسل الأموال مع مصادرة مبلغ أربعة ملايين درهم المتحصل عليها من غسيل الأموال. كما صدر الحكم على المتهم الرابع مدير التداول غيابياً بالحبس 3 سنوات بتهمة الاختلاس، وعلى المتهم الخامس شقيق المدير العام بالحبس 3 سنوات غيابياً أيضا نظراً لهروبهما إلى خارج الدولة بتهمة التبديد والاختلاس، وعلى المتهمة السادسة عميلة لدى الشركة بالحبس لمدة سنة مع الأمر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات مع الابعاد لجميع المتهمين ما عدا المتهمة السادسة، ثم عادت محكمة الاستئناف بتخفيض العقوبة على المتهمين الثلاثة المستأنفين إلى ثلاث سنوات مع الابقاء على الغرامات التي وصلت إلى تسعة ملايين عن تهمة غسيل الأموال بالنسبة للمتهم الأول، وأربعة ملايين عن نفس التهمة بالنسبة للمتهم الثالث.