وافقت لجنة قبول المحامين برئاسة المستشار محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل على قيد 22 محامياً متدرباً كما رفضت اللجنة طلباً لاستكمال تدريب محامية انقطعت عن التدريب العملي لمدة طويلة، مؤكدة على ضرورة أن تعيد التدريب النظري من جديد. ووافقت اللجنة في اجتماعها الذي عقد في ديوان الوزارة في أبوظبي على طلب استكمال تدريب عملي لمحامين، ونقل 11 محامياً متدرباً إلى جدول المشتغلين، بجانب الموافقة على نقلألا63 محامياً متدرباً إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
تم ذلك في الاجتماع الذي حضره كل من المستشار حميد بن مصبح المهيري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والدكتور المستشار إبراهيم آل علي رئيس محكمة الاستئناف بأم القيوين والمستشار صلاح عويس القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا والمستشارة جميلة النيادي مدير إدارة شؤون المحامين والمترجمين والمحامي دلموك محمد دلموك.
قرارات اللجنة
وتضمنت قرارات اللجنة أيضاً الموافقة على نقل محامين من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين على أن يستوفيا الرسوم المستحقة، كما وافقت على نقل محام من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين، ووافقت اللجنة على 6 طلبات نقل كفالة محام غير مواطن بشرط نقل الإقامة على الكفيل الجديد واستيفاء باقي الشروط. وقررت اللجنة إلغاء قيد 3 محامين لانتهاء فترة القيد دون تجديد، ووافقت اللجنة أيضاً على قيد 3 من المحامين أمام المحكمة الاتحادية العليا، ورفضت طلبين لعدم استيفاء شرط المدة، والموافقة على طلبات قيد محام مواطن في جدول المحامين المشتغلين، وأجلت طلبا آخر لمزيد من الدراسة.
ومن جهة أخرى استعرضت لجنة قبول المحامين بوزارة العدل طلبات لمحامين من الدول العربية حيث وافقت على خمسة منها، وأجلت 3 طلبات آخرى لمزيد من الدراسة، كما قررت الموافقة على أربعة طلبات تمثيل لجهة العمل، ورفضت طلباً لعدم الاختصاص، وقررت اللجنة أيضاً الموافقة على طلب تجديد قيد محام كان قد تم إلغاء قيده سابقاً لعدم التجديد في الموعد، واطلعت اللجنة أيضا على عدد من الشكاوى ضد المحامين قررت توجيه محام للالتزام بواجبات المهنة، ومراعاة قواعد القانون فيما يتعلق بواجباته نحو إعلام الموكل بما قام به من إجراءات وما صدر من أحكام، كما قررت إلزام محام بتسليم موكل أصول المستندات التي يطالب بها، وحفظت اللجنةألابعض الشكاوى لعدم الاختصاص، وأجلت نظر شكوى لمزيد من الدراسة، كما اطلعت اللجنة على عدة قرارات للنيابة العامة وقررت اللجنة تنفيذ قرار لجنة تأديب المحامين والذي صدر بالتنبيه على محام وإعلانه بالقرار أصولاً. كما اطلعت اللجنة على عدد من المواضيع والمستجدات واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.