أوصت اللجنة العليا لمكافحة المخدرات بالدولة بإعداد دراسة موضوعية علمية شاملة عن المخدرات في الدولة، تتضمن تقييماً للواقع الحالي، والرؤى المستقبلية من حيث الاستراتيجيات اللازمة للتمكن من السيطرة والتصدي لمشكلة المخدرات ومنع انتشارها على مستوى الدولة، وذلك خلال ضم أعضاء اللجنة ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات في الدولة، كما أوصت بالمتابعة لأوضاع أقسام الرعاية اللاحقة والنتائج المحققة ومستلزماتها الفنية والإدارية لتحسين النتائج المرجوة في هذا الجانب، وبمتابعة متطلبات ومستلزمات الإدارات والأقسام المختصة بمكافحة في الدولة من حيث الموارد البشرية، والوسائل والأدوات اللازمة لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال، والتركيز على التوعية الجماهيرية بأضرار المخدرات والشرور التي تنجم عن تعاطيها كمدخل مهم من مداخل عملية التصدي والممانعة لانتشار المخدرات بين صفوف أفراد المجتمع.
واعرب اللواء عبد الجليل مهدي محمد العسماوي، نائب رئيس اللجنة العليا لمكافحة المخدرات بالدولة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، عن ارتياحه للجهود اللافتة التي تبذل في مجال مكافحة المخدرات، وأهمية التنسيق والتعاون القائم ما بين الأقسام على المستوى الداخلي، وكذلك الشأن مع مختلف الأجهزة الأمنية والمنظمات المعنية بسلامة الإنسان وتقدمه ورفاهيته على مستوى العالم.
وأكد على ضرورة ترجمة حرص وتطلعات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى واقع عملي ملموس تتحقق فيه الأهداف في توفير حياة آمنة للأجيال الحالية والقادمة، تكون خالية من المخدرات وكل ما من شأنه أن يسهم في ارتكاب الجريمة، وتعكير صفو المجتمع.