قال عبدالله مدني محامي الدفاع عن (م ت ظ)، و(م ج أ)، المدانان في المشاركة باغتيال القائد الشيشاني (يامادايف) في دبي العام 2009، أن النيابة العامة لم تطعن في حكم محكمة الاستئناف الصادر في 28 ديسمبر الماضي القاضي بحبس المتهمين 3 سنوات، موضحا أن النيابة العامة استنفدت المدة القانونية للطعن والمحددة بشهر من تاريخ صدوره من الاستئناف. وكانت محكمة الاستئناف أخذت بتنازل أولياء الدم المقدم من قبل عائلة الشيشاني (سليمان يامادايف) حيث خفضت عقوبة حبس المتهمين من السجن المؤبد إلى 3 سنوات، بعد إدانتهما في الاشتراك عن طريق الاتفاق، والمساعدة مع هاربين، في قتل يامادايف عمداً مع سبق الإصرار والترصد. وخفضت المحكمة المنعقدة برئاسة القاضي مصطفى الشناوي وعضوية القاضيين سعيد سالم بن صرم ود. أحمد المطوع، العقوبة، مستندةً إلى القاعدة العامة لاستخدام الرأفة والرحمة، في النزول بالحكم وفقا لقانون العقوبات.